EN 
كشف المستشار جوزيف نصيف الخبير القانوني، أسباب ظهور قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن لصدور هذا القانون سابقا سببا قويا في مراحل دقيقة كانت تمر بها البلاد.
وأضاف جوزيف نصيف، في حوار مذاع عبر شاشة التلفزيون المصري، أن هذا القانون كان ضروريا في مراحل زمنية معينة على المجتمع المصري، لافتا إلى أن كل هذه الأسباب لم تعد موجودة حاليا لذلك أصبح تعديل القانون أمرا منطقيا.
وتابع المستشار جوزيف نصيف الخبير القانوني، أن هناك مشاكل من هذا القانون ومنها انه حتى لو حصلت على حكم بالاخلاء وفي نفس الوقت لا يوجد أحد بالشقة، وبالتالي صعب التنفيذ، مطالبا إزالة عقبات التنفيذ، مستدركا أن يجب أن يكون عقد الإيجار القديم أن يكون مؤقتا وليس مؤبدا.
وتابع المستشار جوزيف نصيف الخبير القانوني، أن لابد من مشروع القانون أن يتناول كل الأمور ويراعي الكثير، ويراعي الأسر المستترة والأطفال، وهناك حالات مثل حالات الطلاق وغيرها.
فيما أكد المستشار جوزيف نصيف الخبير القانوني، إن قانون الإيجار القديم، ملئ بامور في غاية الأهمية، مؤكدا أن القانون لم يحدد جيل معين في الإيجار القديم.
وأضاف جوزيف نصيف، أنه الايجارات القديمه فيها ملايين الشقق المغلقة والتي لا يستفد منها لأنها تخضع للإيجار القديم.
وتابع المستشار جوزيف نصيف الخبير القانوني، أن :"الدول تقف مع الناس وتبني وقضت على العشوائيات، وهتعمل ايه اكتر من كده، ولازم اراعي الناس اللي مش قادرة في قانون الايجار القديم".
تعديل قانون الايجار القديم يحتاج لتعديلات لكن في إطار المعقول من حيث القيمة الإيجارية.
وأكمل أن المستشار جوزيف نصيف الخبير القانوني، هناك حل لمشكلة شقة تخضع لقانون الإيجار القديم، وتوفي المستأجر، متابعا إنه :" علشان يتم دخول هذه الشقة، لازم ارفع دعوي وعلينا أن ندور على من الشخص الذي يرفع عليه الدعوة في حالة وفاة المستأجر".
وأضاف المستشار جوزيف نصيف الخبير القانوني، أن القانون يطبق وليس له علاقة بمالك، وعلى صاحب الشقة المستأجرة البحث والعمل، على الأمر حتى يصل لمن يرث هذه الشقة المستأجرة.
