قال الديوان الملكي السعودي، اليوم الإثنين، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر المملكة لبدء زيارات رسمية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف الديوان في بيان له نشرته وكالة أنباء السعودية "واس": "ولي العهد سيلتقي خلال زياراته الرسمية بقادة عُمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وقال البيان: "جولة ولي العهد السعودي إلى دول الخليج تسبق قمة خليجية في الرياض أواسط الشهر الجاري".

وأكدت مصادر دبلوماسية، الخميس، لوكالة الأنباء الألمانية أن الرياض ستستضيف القمة الـ42 لدول مجلس التعاون الخليجي في 14 ديسمبر الأول الجاري.

وكشفت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية عن أجندة أعمال القمة التي تستمر يوما واحدا، مؤكدة أنها ستركز على "نتائج مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في العاصمة النمساوية فيينا واستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية".

إضافة إلى "تغذية إيران للنزاعات الطائفية والمذهبية ودعمها وتمويلها وتسليحها المليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، بما في ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لاستهداف المدنيين وتهديد خطوط الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي".

كما ستتناول القمة أيضا "الوضع على الساحات اليمنية والعراقية والسورية والليبية وتطورات القضية الفلسطينية"، حسب المصادر.

وستتناول القمة كذلك "العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بما يحقق مصالح دول المجلس الخليجي".

وأضافت المصادر أن "القمة ستجدد دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي تحتلها إيران وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات".

ولفتت المصادر إلى أن "قمة الرياض ستجدد التأكيد على ضرورة أن تشتمل أية عملية تفاوضية مع إيران على معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة والبرنامج النووي الإيراني".

وأشارت إلى أن "القمة ستبحث أيضا الخطوات التي تم إنجازها على صعيد تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول المجلس الست، عبر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون، لتحقيق التكامل العسكري المشترك والأمن الجماعي لدول المجلس".

وأشارت إلى أن "الأمين العام للمجلس الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف سيعرض أمام قادة الدول الست البنود التي تم تنفيذها على صعيد رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز وجهود الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وهو المقترح الذي دعا إليه العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز".

كما تبحث استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمقترحات لتذليل أية صعوبات تواجه التنفيذ ومتطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية ومنظومة الأمن الغذائي والمائي وتشجيع المشاريع المشتركة وتوطين الاستثمار الخليجي للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.

يشار إلى أن القمة الخليجية السابقة عقدت في مدينة العلا السعودية في الخامس من يناير الماضي، وكان من أبرز نتائجها إنهاء المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ عام 2017، وكانت قد شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية.

وأعقب القمة عودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول الأربعة والدوحة.

ويضم المجلس في عضويته كلا من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر.