EN 
ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, حيث قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان ( خليجنا المتكامل ) : من يقرأ تجربة مجلس التعاون الخليجي، ويدرس أهدافه ورؤاه وتطلعاته المستقبلية يوقن تماماً أنه الضمانة الأهم لدوله، والأمل المشرق لمستقبل تلك الدول، والمُحقّق لطموحاتها والصائن لمقدراتها ومكتسباتها؛ فالدول الأعضاء بالمجلس يربط بينها قواسم ومشتركات غاية في القوة والوضوح والأهمية؛ علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية والإيمان والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها.
وواصلت : من هنا فإن المجلس كمظلّة لتحقيق الرؤى والأهداف يعمل من هذا المنطلق على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين وبما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية الرامية إلى تحقيق طموحات دولنا العربية والإسلامية؛ وتعزيز الروابط الأخوية وتمتينها؛ وكذلك دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية.
اليوم تبدأ زيارات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لدول المجلس لتجدد الأمل في أفق علائقي ومستقبلي لدولنا الخليجية، يزيد من تمتين الوشائج العديدة التي تؤطر تلك العلائق وتمنحها أفقاً أرحب لاستكمال مسيرة التعاون والتعاضد في كل ما من شأنه خدمة دولنا وتنميتها وصون مقدراتها وخدمة رفاه شعوبها.
وفي صحيفة "البلاد" ذكرت في افتتاحيتها بعنوان ( مسيرة التعاون ) : ترتكز علاقات دول مجلس التعاون الخليجي على ركائز قوية من وحدة التاريخ والمصير المشترك ، والتطلعات الطموحة برعاية واهتمام القادة الأشقاء، وعلى مدى عقود طويلة اتسم مجلس التعاون بقوة التماسك ووحدة الموقف، والذود عن مكتسباته الكبيرة، والعمل الدائم على تعزيز التلاحم ووحدة الرؤى تجاه التحديات والمخاطر التي تموج بها المنطقة.
وبينت : فقد حفلت مسيرة دول مجلس التعاون بالإنجازات والقرارات الاستراتيجية التي عملت على تلبية تطلعات شعوبها الذين تجمعهم عوامل كثيرة من الوحدة والتآخي، ويخطو العمل المشترك بثبات بحكمة أصحاب الجلالة والسمو القادة، وتعزيز مسيرته التكاملية في مختلف المجالات، وعلى كافة الأصعدة الاقتصادية والدفاعية والأمنية والاجتماعية، وتحقيق كل ما فيه مصالح الشعوب الشقيقة لمزيد من الرخاء والازدهار الذي تتمتع به دول المجلس وما تنعم به من الاستقرار الشامل والأمن الوارف للبيت الخليجي العريق في وحدته ومنعته وطموحاته.
وأشارت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( صناعة البيانات .. ابتكارات وتشريعات ) : شهدت صناعة البيانات الكبيرة تطورا ملحوظا في الأعوام الماضية، حيث تتمتع بنمو مستمر على الساحة الصينية، مثلما هو الأمر في دول متقدمة، وعدد متزايد من الدول النامية، ولا سيما التي تشهد قفزات لافتة على صعيد التنمية في كل القطاعات. وكان مفهوم البيانات الكبيرة موجودا منذ أعوام عديدة. وتغلغلت ودخلت في جميع الجوانب من وجهات نظر متعددة مثل التكنولوجيا ورأس المال وقطاعات أخرى. وفي المستقبل، ستصبح جزءا مهما بشكل متزايد من العوامل الدافعة اقتصاديا وستؤثر في تطوير الصناعات والمؤسسات والأفراد.
وتابعت : ومع توسع نطاق الذكاء الاصطناعي، صار قطاع البيانات الكبيرة محوريا في هذه الصناعة. ولأن الأمر كذلك، أصبح هذا الميدان ساحة للمنافسة بين المؤسسات الكبرى والمتوسطة حتى الصغيرة منها، بل أصبح ميدانا تنافسيا بين الدول خصوصا التي تتقارب من حيث القدرات في هذا المجال. والمسألة لا تتعلق فقط بمدى اتساع رقعة البيانات وضمها قطاعات مختلفة، بل تشمل أيضا وبصورة أساسية عملية تطويرها. فما يصلح اليوم منها ربما لن يكون ذا قيمة غدا. ولذلك، فإن البيانات ليست إلا عالما معقدا يخضع مباشرة لحتمية التطوير المتنوع، بصرف النظر عن ماهيته.
وحققت الصين بالفعل قفزات نوعية في هذا القطاع. فمن المتوقع، وفق وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في بكين أن يتجاوز حجم صناعة البيانات الكبيرة بنهاية عام 2025 نحو 470 مليار دولار، مع معدل نمو مركب بنحو 25 في المائة. وهذه نسبة كبيرة للغاية عند مقارنتها بمثيلاتها في الدول الأخرى، ورغم هذا التطور، إلا أن الساحة الصينية لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير.
فالمسألة تتطلب التدخل التشريعي والوعي من أجل تدعيم هذه الصناعة التي ستصبح في المستقبل رافدا أساسيا من روافد الاقتصاد المحلي. ولذلك، فإن الخطة التنموية الجديدة تتضمن إنشاء آلية تسعير موجهة نحو السوق للبيانات كعنصر رئيس للإنتاج. وإلى جانب ذلك ستعمل الهيئات التشريعية المشرفة على القطاع، من أجل رفع الوعي الاجتماعي بالبيانات الكبيرة، مع تحفيز الخدمات والمنتجات المتقدمة التي تستند إليها عموما.
وأوضحت : والنقطة المهمة في هذا المجال أن الحكومة الصينية تستهدف تطوير أكثر من مليون تطبيق صناعي بحلول منتصف العقد الحالي، بما يشمل كل القطاعات ذات الصلة، من بينها التمويل والبناء. والقطاعان مرتبطان بقوة في السوق المحلية. لكن في النهاية، ستكون صناعة البيانات الكبيرة فيها وغيرها من الدول التي تتمتع بحراك اقتصادي متطور ومتوسع بما يحاكي التحولات التقنية والمعلوماتية محورا رئيسا للنمو الاقتصادي العام قبل نهاية العقد الجاري.
وأكدت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( الفورمولا 1 .. واستراتيجيات جودة الحياة ) : الرياضة في المملكة العربية السعودية على مختلف المستويات والأصعدة سواء الاحترافية أو الـتي ترتبط بأسلوب الحياة الفردية للنساء والرجال على حد سواء، لم تكن ضمن أجندة رؤية المملكة 2030 فحسب، بل كانت ضمن أولوياتها لما لذلك من أهمية تنعكس على صحة المجتمع، وبالتالي قدرته على الإنتاج والإبداع وتحقيق المستهدفات والطموحات، التي تسهم في استدامة مسيرة التنمية الوطنية وفق رؤية الـوطن.. وعليه جاء اعتماد الرياضة للجنسين في المراحل الدراسية، وكذلك الترخيص للأندية الرياضية النسائية ودعم الحضور الاحترافي للمرأة السعودية وتهيئة المدن بصورة توفر خيارات المشي والرياضة في الأماكن الـعامة كجزء من تلـك الخطط المرسومة للارتقاء بمفاهيم الرياضة لمختلف شرائح المجتمع.. كما أن هذا الاهتمام ينعكس في منظوره العام بصورة إيجابية على القوة والقدرة الاقتصادية والتنموية في المملكة حيث إن الاهتمام بالرياضة على الوجه الاحترافي والاستثماري يعيد توجيه بوصلة اهتمام العالم نحو السعودية ويرسم آفاقا أوسع للمفهوم التجاري والسياحي على حد سواء، خاصة مع الاهتمام الذي يحظى به هذان القطاعان من ضمن خطط رؤية المملكة 2030 التطويرية والتنموية.
وأردفت : لـنقف عند انطلاق منافسات الجولـة 21 (ما قبل الأخيرة) من سباق جائزة الـسعودية الـكبرى STC لـلـفورمولا 1 ، علـى حلـبة كورنيش جدة، الـذي يندرج تحت برنامج «جودة الحياة» ، بمشاركة 20 متسابقا يمثلـون 10 فرق، كذلـك الـسباق الـنهائي لـسباق تحدي «بورشه سبرنت» الـشرق الأوسط.. فهذا الحدث العالمي المهم، الـذي تستضيفه المملكة وبقدر ما هو يأتي امتدادا للإستراتيجيات التنموية، التي تنطلق منها رؤية المملكة 2030 نحو المفهوم الحديث للرياضة والاستثمار الرياضي واستحداث الفرص والارتقاء بجودة الحياة بصورة تلتقي مع طموحات الـقيادة الحكيمة والمكانة الـرائدة للدولة إقليميا ودوليا.
