تعتبر البطاقة الشخصية، إحدى أهم الوثائق الوطنية للأفراد، ورغم أهميتها نجد الآلاف يستخدمونها لتحقيق أغراض إجرامية سواء بدافع السرقة أو النهب ، أو إلحاق الضرر بالآخرين ، لذا جرم القانون المصري ، حالات استخدام البطاقات الشخصية الخاصة بالغير، بغرض استخدامها فى جرائم السرقة والنهب، وغيرها من المخططات الإجرامية الأخرى.

واجه القانون رقم 143 لسنة 1994 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن الأحوال المدنية، هؤلاء الأشخاص، حيث نصت المادة 73 من القانون على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.

و تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها فى إثبات شخصية صاحبها.

منها التعامل بـ بطاقة منتهية.. 4 حالات تعرضك للغرامة عند استخراج الرقم القومي

الأوراق المطلوبة لتعديل الاسم في البطاقة الشخصية | خدمات

على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلىقسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف ، ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له ببطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه، مقابل تكاليف إصدار البطاقة الشخصية أو تغيير بياناتها أو إصدار بدل فاقد أو تالف ، بما لا يجاوز عشرين جنيها.

ولا يجوز للمختصين بالجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا فى خدمتهم أحدا ممن تنطبق عليه أحكام المادة 48 من هذا القانون، بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب الا إذا كان حاصلا على بطاقة تحقيق شخصية صالحة للاستعمال وسارية المفعول.

كما يجب على كل من يبلغ 16 عاما من مواطنى جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته وذلك خلال 6 اشهر من تاريخ بلوغه السن المحددة".

وطبقا للقانون ، تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول ، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها فى إثبات شخصية صاحبها.

وفقا للقانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن 100جنيه ولا تجاوز 200جنيه ، كل من بلغ سن الـ 16 عاما وامتنع عن استخراج البطاقة الشخصية.