تأجيل 90 دعوى لإعادة تصحيح كراسات إجابات بعض طلاب الثانوية العامة

أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة اليوم الأحد ما يقارب من 90 دعوى لإعادة تصحيح كراسات إجابات بعض طلاب الثانوية العامة لجلسة 2 يناير المقبل.

وقال المحام عمرو عبد السلام في دعواه ، ان ما حصل عليه الطلاب الطاعنون لا يتناسب مع مستواهم العلمي وتفوقهم الدراسي علي مدار سنواتهم الدراسية السابقة ولا يتناسب مع اجاباتهم في هذه المواد الامر الذي معه تكون عملية التصحيح قد شابها اخطاء ادت لعدم حصولهم علي الدرجات التي يستحقونها ، واغفال عملية التصحيح لاجزاء من اجاباتهم ، الامر الذي معه يكون القرار المطعون عليه فيما تضمنه من اعلان نتيجة الطاعنون في تلك المواد الامتحانية قد صدر مشوبا بالبطلان لمخالفته احكام القانون والخطا في تطبيقه.

وأضافت الدعوى ، أن قرار إعلان نتيجة الطلاب مشوب بعيب عدم المشروعية والتعسف في استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم فان الطاعنون يطعنون عليه طالبين الحكم لهم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذه والغاءه والغاء كافة الاثار المترتبة عليه وفي الموضوع بالغاءه واعتبار اثاره كان لم تكن.

واضاف، ان هناك عدم مشروعية القرار المطعون فيه لاجراء عملية التصحيح بالمخالفة للأصول الفنية والعلمية المتعارف عليها طبقا لاحكام القانون واللوائح الخاصة بعملية التصحيح ، وإساءة الجهة الإدارية استعمال سلطاتها في عملية التصحيح وانحرافها بها.

ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 19 من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 والتي تنص على أنه:" التعليم حق لكل مواطن , هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار , وترسيخ القيم الحضارية والروحية , وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم , أن المشرع الدستوري جعل التعليم حق لكل مواطن , هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية , وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار , وترسيخ القيم الحضارية والروحية , وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز, وألزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية .