قال المهندس تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إنه من المتوقع أن تتجاوز صادرات القطاع 4 مليارات دولار بنهاية العام الجاري.

وأضاف المهندس تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، على هامش فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السادسة للمعرض الأفريقي للصناعات الغذائية "فوود أفريكا" الذي يقام خلال الفترة من 12-14 ديسمبر الجاري، أن قطاع الصناعات الغذائية يشهد تحقيق نسب نمو جيدة خلال العام الجاري.

وشهدت صادرات الصناعات الغذائية المصرية ارتفاعا بنسبة 18% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 لتبلغ 3.136 مليار دولا مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2020، والتي بلغت 663 مليار دولار ومحققة قيمة نمو بلغت 472 مليون دولار.

وذكر الضوي أن هناك نحو 3 آلاف شركة مصدرة في القطاع الغذائي، منوها إلى أن هناك زيادة في الطلب على المنتجات التي من أصل زراعي، خاصة الخضار والفواكه المجمدة، خاصة الفراولة المجمدة والتي من المتوقع أن تحقق أرقاما قياسية هذا العام، فضلا عن زيادة في نمو صادرات السكر والمكرونة والدقيق.

ولفت إلى أنه في بداية العام الجاري تم إطلاق استراتيجية لتنمية صادرات القطاع مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حيث وضعت مستهدفا لتسجل 5.5 مليار دولار في مقابل 3.5 مليار دولار خلال 2019، بنمو قدره 58.8%، ولكن ذلك يتوقف على حل المشكلات التي تواجه القطاع.

ونوه الضوي إلى أن التركيز على الأسواق يتم من خلال منتجات بعينها، حيث إن الخضر والفاكهة المجمدة يتم التركيز على أسواق أوروبا وأمريكا والصين، بينما قطاعات الدقيق والسكر والزيوت والصلصة والسمن والمكرونة لدول أفريقيا والدول العربية.

وفيما يتعلق بخط الرورو بين مصر وإيطاليا، قال إنه سيخدم أكثر قطاع الحاصلات الزراعية، مضيفا أن التصديري للحاصلات الزراعية يحتاج لهذا الخط الملاحي لوصول الشحنات الزراعية بشكل أسرع وأرخص من الشحن البحري وأكبر في مساحة نقل البضائع، بينما قطاع الصناعات الغذائية لا يحتاج إلى هذا الخط الملاحي، خاصة أنه ليس لدى التصديري للصناعات الغذائية أي مشاكل مع شحن البحري مع أوروبا.

وأشارت الاستراتيجية التي جاءت تحت عنوان ”خريطة الفرص التصديرية للصناعات الغذائية” نقطة البداية الصحيحة للانطلاق التصديرية”، أن تحقيق قيمة الصادرات هذه يرتبط بحل المشاكل التي تواجه مصنعي ومصدري الصناعات الغذائية في مصر، سواء المرتبطة بالنقل أو توفير المواد الخام، فضلا عن الاستحواذ على 1% فقط من الأسواق المستهدفة والتي حددتها الدراسة.

وذكرت الدراسة أهمية التنسيق الفعال بين جميع الجهات المعنية وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، والبنك المركزي وغيرها، بعضها البعض من جهة، وبينها وبين القطاع الخاص من جهة أخرى، وكذلك أهمية الانضمام إلى القائمة البيضاء الخاصة بهيئة سلامة الغذاء، لإعفاء المصنعين من الكثير من المشاكل المتعلقة بعمل مختلف الأجهزة الحكومية المعنية.

ولفتت الدراسة إلى ضرورة حل جميع مشاكل القطاع الزراعي، وكذلك محورية كفاءة وزارة المالية فى تحديد مدى فعالية منظومة الحوافز التصنيعية والتصديرية، موضحة أهمية الانتباه إلى ظهور أنماط جديدة من الاتفاقيات التجارية تقوم على أسس غير جغرافية.

وأكدت أهمية وضع تعديل ذكى وفعال لمنظومة رد أعباء الصادرات بما يتفق مع الفرص المستقبلية للتصدير، والانتباه إلى التغير الحادث فى العالم نتيجة covid 19 بما يتضمنه ذلك من فرص ويفرضة من تحديات، فضلا عن الحاجة إلى التحديث المستمر للبيانات حتى تكون الاستفادة كاملة من هذه الدراسة مع استكمال الدوائر الاستراتيجية الصناعية لجنوب أفريقيا.