EN 
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمد محمود، رئيس اللجنة، باحتساب الضريبة العقارية علي المصانع وفقا للقيمة الدفترية، حتي يتم تخفيف الأعباء علي المصانع وتشجيع الصناعة والنهوض بها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، اليوم الأحد، لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية علي الصناعة كأحد الاطروحات ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، وذلك بحضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة، وممثل هيئة التنمية الصناعية .
وأكد المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تخفيف الضريبة العقارية علي المصانع، يكون بإعداد دراسة لتنزيل قيمة الضريبة العقارية حسب القمية الدفترية، مما يساهم في تشجيع الصناعة ويقلل التكلفة، وذلك مع مراعاة العجز الموجود في الموازنة.
وأضاف محمود، أن ما لايدرك كله لا يترك كله، وأن الهدف هو تخفيف الضريبة العقارية، خاصة أن الدولة لديها التزامات وحتي لا نصطدم بعجز الموازنة، ولابد من إقرار آليات قابلة للتنفيذ حتي لا يكون هناك ذريعة للإخلال بأي التزام، مشددا علي أن تقييم الضريبة العقارية علي القيمة الدفترية يلقي ترحيبا من الحكومة بشرط ألا يقل عن العائد والحصيلة الموجودة.
وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بإلغاء الضريبة العقارية علي المصانع، للمساهمة في تشجيع الصناعة والتخفيف عن الصناع.
وطالب النائب محمد المرشدي بإلغاء الضريبة العقارية علي المصانع حتي لا تغلق المصانع أبوابها وتتحول إلي انشطه اخري.
وقال النائب محمد حمدي موسي، إنه لا يوجد ضريبة عقارية علي المصانع منذ عهد الفراعنة، وإن الضريبة العقارية مع القيمة المضافة تصل إلي 55 % من التكلفة.
وانتقد التفاوت الكبير في القيمة بين كبار وصغار المنتجين، موضحا أن ذلك مخالف للقانون ومخالف للدستور .
