وضع قانون المالية العامة والذي وافق مجلس النواب الحالي على مجموع مواده، أهداف هامة من شأنها خدمة أهداف خطة التنمية للدولة، نرصدها في السطور التالية:

- دمج قانون الموازنة العامة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد

-يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي

-مواكبة التغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن

-دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد

-دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد

-مراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء

- تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة بالموازنة -يحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة، وتقسيمات مواردها

- تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها

-الارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية

فلسفة قانون المالية العامة

وتتحدد فلسفة مشروع قانون المالية العامة الموحد فى الإطار العام لضبط النظام المالى وحسن إدارته وفي ظل التعديلات العديدة التى طرأت على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، والقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية واللذان يحكمان الإعداد والتنفيذ والرقابة على الموازنة العامة، وارتأت الحكومة دمجهما خاصة بعد التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة، وتعدد الممارسات والأعمال والتى لم تتضمنها أحكام القانونين المشار إليهما مثل التخطيط المالى والإطار الموازني والبرامج والأداء، فضلا عن وجود مواد بالقانونين لهما نفس المعنى والمضمون، وعدم الترابط بين نصوصهما بما يفقد الترابط بينهما، وهو ما ظهر فى إطار ربط الإعداد بالتنفيذ لدى ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة وتطبيق نظام الـGFMIS، وافتقاد القانونين لتعريفات المصطلحات التى تضمنها بافتراض علم القائمين عليها بها والتسليم بذلك.