واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصان "أحدهما يعمل بإحدى الدول"، مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى "بالعملة المحلية" بالبريد ، وعقب تلقى المتهم المتواجد داخل البلاد تلك التحويلات يقوم بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المتواجد داخل البلاد ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الآخر "المتواجد خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى نحو (2 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.