EN
يحتفي العالم، 3 ديسمبر من كل عام بـ اليوم العالمي لـ ذوي الإعاقة، وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة، لزيادة الفهم والوعي بقضاياهم وإشراكهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
وفي اطار ما اتخذته الدولة المصرية من تدابير واجراءات من شأنها إتاحة وتوفير مجتمع متاح وميسر للأشخاص ذوي الإعاقة، قام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بالموافقة نهائيا على تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تستهدف تغليظ عقوبة التنمر على هذه الفئة لتصل إلى الحبس في بعض الحالات 5 حالات.
وتضمنت التعديلات بأن يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
