أعلن مجلس أوروبا، الجمعة، إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا على خلفية رفضها الإفراج عن المعارض البارز عثمان كافالا، في خطوة لم يسبق أن استخدمت إلا مرة واحدة في تاريخ المنظمة.

وقال مجلس أوروبا في بيان إن "لجنة الوزراء الحقوقية التابعة للمنظمة الأوروبية، اتفقت على الخطوة بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال إلى حكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا".

وأشار إلى أن "اللجنة تعتبر أن تركيا ترفض الالتزام بحكم المحكمة النهائي بضمان الإفراج الفوري عن المتقدم بالطلب".

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد القلق حيال انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، خاصة بعد انقلاب 2016 الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويضع قرار اللجنة الوزارية، الذي يحتاج موافقة الأغلبية بثلثين، تركيا حاليا قيد مذكرة رسمية مفادها بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستتولى النظر في فشلها في إطلاق سراح كافالا.

مقتل عماني في تركيا وبيان عاجل من السفارة

وكالة فيتش تعدّل نظرة تركيا المستقبلية من مستقرة إلى سلبية

وستقرر المحكمة بعد ذلك بشأن إن كان عدم تطبيق تركيا لقرارها يمثل انتهاكا إضافيا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ولدى تركيا مهلة أقصاها 19 يناير للرد، وبعدها ستحيل اللجنة القضية مجددا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من فبراير.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في قضية كافالا في اسطنبول بتاريخ 17 يناير.

وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذه الإجراءات ضد إحدى البلدان الـ47، وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان لرفضها إطلاق سراح معارض.

وتم اعتماد الإجراء في 2010 لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الملزمة قانونيا للدول الأعضاء، وباعتبارها عضوا في مجلس أوروبا منذ 1950، فإن تركيا ملزمة على غرار كافة الدول الأعضاء الامتثال إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهو أمر تشرف عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويتيح النظام الأساسي لمجلس أوروبا تعليق حق دولة عضو في التصويت في اللجنة الوزارية أو حتى طردها كإجراء عقابي أخير، لكن ما زالت هذه القضية بعيدة عن الوصول إلى هذه المرحلة علما أن هناك آلية لحل منازعات من هذا القبيل.