قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، إن القطاع السياحي في الفترة الراهنة، شهد تطورا ملحوظا، ساهم في تعويض جزء كبير من تأثره من تداعيات جائحة كورونا، وظهر ذلك من خلال الإجراءات والخطط الفعالة التي وضعتها الحكومة من أجل انتعاش هذا المجال.

وأكد "إدريس" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن قرار رفع الحد الأدنى فيما يخص الإقامة بالفنادق لـ 50 دولارا؛ يدعم إيجاد ترتيب أولي للدولة على الخريطة السياحية العالمية، كما يعمل على القضاء على أسلوب حرق الأسعار، الذي يتبعه عدد كبير من الشركات السياحية.

وناشد عضو لجنة السياحة، بضرورة توضيح نسبة الضرائب المقررة على أصحاب الفنادق بالنسبة لوحدات الإقامة، وذلك وفقا لدرجة الخدمة بالمنشأة الفندقية.

وتابع النائب: يعتبر هذا القرار من أهم القرارات التي طال انتظارها لدعم مجال السياحة، وسيسهم في تحقيق الكثير من المكاسب على المدى القريب.

انطلاق فعاليات ماراثون الإسكندرية منارة السياحة الرياضية

تسليم شهادة اعتماد سلامة ومأمونية المياه لبعض الفنادق في البحر الأحمر

جاء ذلك بعد أن قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن تحديد مجلس الوزراء حدا أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية؛ خطوة تعزز من قيمة المقاصد المصرية، وتمثل الخطوة الثانية لإعادة حوكمة آليات السوق، وبيع المنتجات المصرية في الدول المختلفة، والتي بدأت منذ أول نوفمبر الجاري، وبالتطبيق على الفنادق الخمس وأربع نجوم.

وأضافت خلال برنامج " كلمة أخيرة" المذاع على قناة " أون أى" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن بعض الفنادق كانت تقدم أسعارًا تؤثر جداً على جودة الخدمات المقدمة، قائلة: "بعض الفنادق كانت تقدم الغرفة الـ5 نجوم بـ25 دولارا فقط! لا يستقيم.. وماذا نترك لبقية درجات الفنادق؟.

وتابعت: "الدولة لا تأخذ حقها من مواردها ومنتجاتها من مياه وشمس وهواء، وبالتالي هي الخطوة الثانية لإعادةالحكومة منتجات السوقالمصري، عبر وضع حدود دنيا للأسعار، وهي سابقة لم تحدث.

ولفتتإلى أن هذا هو الحد الأدنى الذي تحصل وزارة المالية على الضرائب من خلاله، وبالإمكان أن تكون أسعار الغرف أعلى من ذلك، مضيفة: ده الحد الأدنى الذي تضمن الدولة الحصول على الضرائب منه، واللي عايز يبيع أقل من ذلك؛ يعمل كده، لأن رفع أسعار الإقامة بالفنادق لـ50 دولار، هو الحد الأدنى للإقامة.. واللي عايز يخسر؛ براحته، لكن لا تحاسبني كدولة على أقل من ذلك.