الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعطيل دراسة وغلق جديد.. تحركات تنفيذية وتشريعية لمواجهة كورونا وتحوراتها

مواجهة كورونا ومتحوراتها
مواجهة كورونا ومتحوراتها

تحور مستمر لفيروس كورونا حول العالم، حيث أعلنت 26 دولة حول العالم حتى الآن، عن وصول متحور فيروس كورونا الجديد “أوميكرون” إلى أراضيها، وسط مخاوف من العودة إلى قيود الإغلاق التي شهدتها عدد من الدول في مطلع العام المنقضي 2020 بسببب مخاوف من تحورات الفيروس الجديدة.

 

وسجلت جمهورية جنوب إفريقيا أولى حالات الإصابة بـ"أوميكرون" وبلغ حتى اليوم عدد الحالات المصابة بهذا المتحور في جنوب أفريقيا 77 حالة.

 

وتعمل الدولة المصرية على اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع وصوله لمصر،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق منذ أول لحظة بعد جائحة كورونا توجيهات بشأن تأمين أكبر حجم من اللقاحات للمواطنين المصريين، وتحقيق طفرة فى صناعتها ، مع إعطاء جرعة ثالثة معززة  للتصدي للجائحة وتداعياتها.

 

مستشار الرئيس للشئون الصحية :

 

  • مصر كانت ولا زالت فى فى قلب الموجة الرابعة من جائحة أزمة كورونا.
  •  لا تتوفر بيانات علمية دقيقة عن المتحور الجديد «أوميكرون».
  • لا تتوفر بيانات علمية دقيقة عن المتحور الجديد «أوميكرون»، إلا في دول جنوب إفريقيا التي رُصد فيها الوباء.

 

إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب:

 

  •  لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء تتابع  تحورات كورونا عن كثب.
  • الحكومة اتخذت إجراءات خاصة مع 7 دول للحماية من انتشاره .
  •  تفادي الإصابة بمتحور"أوميكرون"مرهون بتلقى المواطنين اللقاح .
  • لقاح كورونا والإجراءات الإحترازية حائط صد ضد متحور أوميكرون.

 

إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب:

 

  • حظر دخول مسافرين من جنوب أفريقيا قرار حكيم.
  • لابد من حصول المواطنين على لقاح كورونا.
  • المواطن شريك أساسي ورئيسي فى صنع القرار. 
  • الدولة تعمل على قدم وساق لتحقيق الأمن والاستقرار لبلدنا العزيز مصر. 

 

قانون الجوائح الصحية:

 

 أقره مجلس النواب الحالي قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وجاءت ابرز قرارته فى مايلي:

  •  تعطيل الدراسة لمدة محددة جزئياً أو كلياً، بالمدارس والجامعات والمعاهد.
  • وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور فى كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة.
  •  تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً، لمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية،  وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.
  •  تحديد مواعيد فتح وغلق  المحال العامة.
  •  تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات، وكذا الاجتماعات الخاصة، وإقامة المعارض والمهرجانات الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح و الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب لروادها لمدة محددة.