EN
انتصار جديدٌ حققته مصر لصالح القدس والجولان والأراضي العربية المحتلة من العدوان الإسرائيلي، فقد صرح أمس، السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن الجمعية العامة للمنظمة اعتمدت مشروعي قرارين طرحتهما مصر، بشأن القدس والجولان السوري.
يعتبر المحللون السياسيون، أن القرارين، ضربة قاصمة للمخططات الإسرائيلية، التي تستهدف بناء المستوطنات على أراضي القدس، وتهجير أبناء حي الشيخ جراح، وكذلك واقفا لكل الممارسات التي يتسبب فيها الإحتلال الإسرائيلي من إعتداء على المصلين في باحات المسجد الأقصى، وتجريف أراضيه من الكيانات الدينية الإسلامية والمسيحية لصالح اليهود.
قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في بيان للبعثة المصرية، إن قرار القدس تم اعتماده بأغلبية 129 صوتاً، ويشير إلى القرارات الأممية التي ترفض أي إجراءات أو قوانين تقوم إسرائيل بسنها لتغيير طابع المدينة والوضع القانوني والتاريخي القائم بها.
وأكد عبد الخالق أن القرار يرفض أي تغيير لحدود عام 1967 بما في ذلك القدس باستثناء ما يتم التوافق عليه بين الطرفين عبر المفاوضات، ويرفض مشروع القرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية، وطرد العائلات من القدس الشرقية خاصة في الشيخ جراح وسلوان، ووقف الحفريات الإسرائيلية في محيط وداخل المواقع المقدسة.
وأضاف أن القرار يعتبر أي إجراءات تتخذ لتغيير طابع المدينة تعد لاغية وباطلة ويطالب بوقفها؛ فضلاً عن ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة.
انتصار للقضية الفلسطينية
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد الحرازين، القيادي بحركة فتح، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن القرارات التي اتخذت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمتعلقة بمدينة القدس، تمثل حالة من الإجماع الدولي تجاه القضية الفلسطينية، بعدما سقطت الرواية الإسرائيلية الكاذبة والخادعة التي ضللت بها دولة الإحتلال العالم بأنها الدولة المضطهدة والتي تخشى على نفسها من جيرانها.
وأضاف الحرازين، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن رواية الاحتلال الإسرائيلي الخادعة انكشفت وأصبح المجتمع الدولي يدرك أن الشعب الفلسطيني يعاني من هذا الاحتلال العنصري ومن دولة الابرتايد "نظام الفصل العنصري"، لذلك تعمل دولة الاحتلال على تغيير الواقع المعاش على الأرض من خلال الاستيطان والسرقة والتهجير والمصادرة لكل ما هو فلسطينى.
ولفت أنه عندما يتم التصويت على قرار بالأمم المتحدة لصالح القضية الفلسطينية يكون هناك شبه إجماع من دول العالم في مناصرة الحق الفلسطيني ولذلك جاء القرار المتعلق بمدينة القدس والذي قدمته مصر إلى الجمعية بوقف إجراءات الاحتلال بمدينة القدس ومحاولات طمس الهوية وتغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي ليحظى بنسبة تصويت ١٢٩ عضوا في ظل معارضة فقط ١١ عضوا.
تضافر الجهود العربية
وأشار إلى أن القرار وسبقه قرارا أخر متعلق بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ليحظى بتصويت ١٤٧ وفقط معارضة ٩ دول وهذا يؤكد على الدور الدبلوماسي الفلسطينى والعربى الذى استطاع إيضاح الصورة ونقل الحقيقة تجاه ما يجرى على الأرض من اعتداءات وجرائم ترتكب من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي وتأكيدا على ان كل الإجراءات الإسرائيلية بالقدس مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولذلك أكد القرار على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار رقم ٢٣٣٤ وكذلك القرار الأخير الذي قدمته مصر والمتعلق بالجولان الذى اكد على انها ارض محتلة ولا يجوز اجراء اية تغيرات تمس من مكانتها.
واختتم قائلا: "كل تلك الجهود والقرارات تؤكد على الدور المصرى والفلسطينى والعربى الفاعل والنشط فى المنظمات الدولية بما يحافظ على حقوق الدول العربية فى مواجهة الغطرسة الإسرائيلية".
