رفع الحد الأدنى لتكلفة الإقامة بالفنادق.. مصر تخرج من دائرة تدني الأسعار عالميا (تقرير)

انتهك تدني تسعير الليالي الفندقية في مصر، حق الدولة في الربح بشكل عادل، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على الخدمات المقدمة وهو ما أثر سلبا على الصورة الذهنية لمدننا السياحية بين الدول عالميا.

ولذا، اتخذت الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، قرارا أعاد التوازن لسياسة تسعير بيع الغرف الفندقية ،عبر رفع قيمة الحد الأدنى للإقامة بالمنشآت الفندقية لتكون 50 دولارا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارا للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة ، وذلك اعتبارا من الأول من مايو 2022، باستثناء محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع من المقرر التطبيق بها اعتبارا من الأول من نوفمبر 2022، لتكون بداية جديدة لرفع القيمة السياحية للمنتج المصري.

وفى اطار ذلك حاور "صدى البلد" العديد من السياحيين، ليعرض التجربة و الرؤية الكاملة جراء قرار الحكومة بوضع حد أدنى للإقامة بالمنشآت الفندقية.

وقال رامي فايز مالك أحد الفنادق وعضو غرفة المنشآت الفندقية، إن وضع حد أدنى لتسعير بيع الغرف الفندقية سيقضي تماما على سياسة حرق الأسعار التي تتم من قبل البعض ، حيث من المقرر محاسبة الفنادق ضرائبيا على الحد الأدنى وفقا لنسب الاشغال السياحي ، ومن سيبيع أقل من الحد الأدنى سيواجه خسارة.

 الخروج من دائرة المنتج السياحي الرخيص

وأوضح رامي لـ "صدى البلد"، أن القرار دفع بخروج مصر من دائرة المنتج السياحي الرخيص ، والجودة الضعيفة للنهوض بذلك لتقديم منتج سياحي يليق بقيمة مصر السياحية ، وبذلك يحقق القطاع السياحي معادلة التوازن بالقضاء على سياسة حرق الأسعار و تقديم خدمات عالية الجودة.

وأشار مالك أحد الفنادق وعضو غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن مصر كانت ثاني ارخص منتج سياحي بعد ايران ، وعقب قرار وضع حد أدني لتسعير بيع الغرف الفندقية، ستتحرك السياحة المصرية الي مركز أفضل ، نتيجة النهوض بالخدمات المقدمة للسائح ومواكبة الدول السياحية التي تمتلك منظومة قوية لإدارة السياحة.

وأفاد معتز صدقي نائب رئيس لجنة السياحة بغرفة التجارة الأمريكية المصرية، أن هناك لاعبين مؤثرين في حركة السياحة الوافدة الى مصر هما "الالمان و الانجليز و الروس" بالإضافة الى خليط جنسيات من أمريكا و الهند و  ، واصفا أنهم محور ارتكاز السياحة المصرية، يستأجرون طيران منخفض التكاليف لتيسيره بشكل مباشر الى المقصد السياحي ليس في مصر فقط بل الى دول جنوب البحر المتوسط.

وأضاف “صدقي”: "لدينا قرابة 85% من السائحين القادمين إلى مصر تذهب  لسيناء والبحر الأحمر "سياحة ترفيهية"، قائلا: إن مصر خاصة سيناء يوجد بها منتجعات سياحية منقسمة إلى شقين الأول منتجعات تديرها شركات عالمية لا يستطيع الخروج عن المعايير الدولية والرقابة عليها لا تهاون فيها، وأخرى محلية وهنا المشكلة حيث يتجاوز البعض منها  "قد لا تخضع لرقابة السياحة "، ويقعون تحت ضغوط منظمي الرحلات وتنفيذ سياستهم التسعيرية مما يضر بمصالح السياحة المصرية.

واستكمل حديثة قائلا: إن الدولة المصرية استوعبت الضرر الواقع من بعض الفنادق وتقديم الخدمات المنخفضة التي آثرت على صحة بعض السائحين ، لتصرح عن وجود شركة أجنبية للمساعدة في التفتيش على الخدمات المقدمة.

ولفت إلى أن حرق الأسعار ظاهرة موجودة في العالم ، وهناك من يبيع بـ 8 دولار للإقامة الفندقية بالإضافة الى أن هناك من يحرق السعر وذلك عبر العديد من الطرق ، واصفا ان من يفعل ذلك ليسوا بالأساس من السياحيين ، مشيدا بقرار الدولة حول التصدي لذلك عبر وضع حد ادنى للإقامة الفندقية.

وتابع أن هناك تحدى امامنا وه عقب وضع حد ادني للأسعار متسائلا : ماهي اليات التنفيذ له ، خاصة ان الشركات تمضي عقودها داخل مصر و خارجها ، و علي الجهات المسؤولة الاطلاع على تلك العقود حتى الاون لاين منها ، مطالبا بالاستعانة بقامات القطاع لوضع الاليه الضابطة لذلك حتى لا نجد العديد من الثغرات.
 

عن العمالة المدربة، أكد أن انخفاض أو انعدام الاشغال الفندقي اثناء فترة كوفيد أدى الي هجر العمالة المدربة للقطاع ، واثناء هجوم السياحة وعودتها بشدة مرة اخري للمقصد المصري تأثرنا جزئيا في الخدمات المقدمة وهو ما حذرنا منه سابقا، بالإضافة الى ضرورة تطبيق حازم لمعايير غرفة المنشآت الفندقية و وزارة السياحة والآثار المتعلقة بتقديم الخدمات.

وسرد النائب أحمد الطيبي وكيل لجنة سياحة النواب، أنه بوجود حد أدنى للإقامة بالغرف الفندقية أنقذ القطاع من الانهيار وأن هناك من يبيع الغرفة الفندقية بأغلى من الحد الأدنى والذي وضع لاحترام المنتج السياحي المصري.

وأكد الطيبي أن الحد الأدنى يرفع من الخدمات السياحية المقدمة، لافتا إلى أن المنتج السياحي المصري ليس غرفة فقط انما بيئة سياحية كاملة مما يلزم صاحب الفندق باحترام ذلك، وعليه تقديم خدمات محددة تحقق الجودة، مشيرا إلى أن هناك رقابة على ذلك بالإضافة إلى الالتزام ببيع الليلة الفندقية وفقا للحد الأدنى عبر المحاسبة بـ ضريبة القيمة المضافة .

ولفت إلى أن جميع الفنادق ملتزمة بالحد الأدنى وهو قرار جيد يحترم موقع وأرض الدولة ويرتقي بالخدمات السياحية المقدمة وينهي العديد من التحديات التي تواجه القطاع، وسيلقي بظلاله على تطوير المنشآت الفندقية بشكل عام.

من جانبه قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إنه بقرار الحد الأدنى سيكون هناك إيجابيات على 4 محاور رئيسية وهو وقف سياسة حرق الأسعار وخروج مصر من دائرة المقصد السياحي الرخيص، وتقديم جودة خدمات تتناسب مع قيمة مصر السياحية و تنمية موارد الدولة.

وأشار “عاقل” إلى أن هناك آليات للمتابعة على تنفيذ القرار عبر وزارتي السياحة والآثار والمالية ، سواء بلجان التفتيش أو ضريبة المبيعات، واصفا أن وضع السياسة التسعيرة وفقا لدراسات تمت من لجان وزارة السياحة وغرفتي المنشآت الفندقية وشركات السياحة والمقارنة بين الأسعار الخاصة بنا و المقاصد السياحية القريبة والمنافسة لنا.

ووصف رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، وضع حد أدنى للإقامة بالغرف الفندقية بـ القرار الجريء، والذي جاء بعد دعم الحكومة للقطاع السياحي في ظل أزمة كورونا، مؤكدا أننا نطبق المعايير الجديدة الخاصة بالفنادق منذ 2019.