قال إبراهيم الإمبابى رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات إن كتابة الأسعار على علب السجائر لعدم رفع الأسعار بشكل عشوائي، مضيفا أن 75% من أسعار السجائر تذهب إلى الدولة لتوجيهها للتأمين الصحي.

وأضاف الإمبابى في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن هناك رفع عشوائي من قبل البائعين، وأن القرار هدفه الحفاظ على سعر علبة السجائر ولكن السوق والباعة هم من يرفعون السعر.

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 271 تابع (ج)، الصادر في 2 ديسمبر 2021، قرار جهاز حماية المستهلك رقم 125 لسنة 2021، بشأن إلزام شركات إنتاج وتصنيع واستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها وكذا المعسل بأنواعه بطباعة الأسعار على كافة المنتجات بشكل واضح وغير قابل للمحو.

وينص القرار في مادته الأولى على إلزام شركات إنتاج وتصنيع واستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها وكذا المعسل بأنواعه بطباعة الأسعار على كافة المنتجات بشكل واضح وغير قابل للمحو، مع جواز طباعة السعر بشكل إلكتروني بتقنية رابط الاستجابة السريع (Q.R.code) وذلك في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.

وجاء في المادة الثانية للقرار "إلزام كافة شركات إنتاج وتصنيع واستيراد وتوزيع السجائر بأنواعها وبدائلها والمعسل بأنواعه بالإعلان عن أسعار المنتجات داخل كافة منافذ ونقاط البيع بجمهورية مصر العربية، وعلى أن يكون السعر المعلن هو السعر الشامل مدونًا باللغة العربية، مع جواز إضافة لغات أخرى وذلك في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور القرار.