قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان إن الدولة المصرية دعمت الأشخاص ذوى الإعاقة منذ إصدار الدستور المصرى لعام 2014 ، حيث نصت المادة 81 من الدستور على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأكد عبد القوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مجلس النواب أصدر أيضا قانون الأشخاص ذوى الإعاقة لدعمهم ومنحهم مزايا كثيرة منها نسبة 5 % للمعاقين فى الوظائف بالإضافة إلى سكن ومواصلات ومراكز شباب ، إضافة إلى حقوقهم السياسية من خلال 8 نواب من ذوى الإعاقة فى مجلس النواب.

وأوضح عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان أنه تم اعتبار 2019 عام الأشخاص ذوى الإعاقة، كما تم تغليظ عقوبة التنمر عليهم فى قانون العقوبات.

واختتم: قانون الأشخاص ذوى الإعاقة جيد ، ولكنه يحتاج إلى التفعيل على أرض الواقع.

ويوافق غدا الجمعة 3 ديسمبر اليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة والذي يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الإعاقة.

يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.