EN
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال التحويلات المالية غير المشروعة بالإشتراك مع آخرين مقيمين بإحدى الدول، والذين يقومون بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة "بالعملة الأجنبية" والإتفاق عقب ذلك مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعهم قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من "إحدى الدول" بالعملة الأجنبية مقابل قيام هؤلاء التجار والمستوردين بتسليم قيمتها للمتهم المذكور "بالعملة المحلية" ويقوم المذكور ، عقب ذلك بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة ، مما يُعد مخالفة للقانون.
وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2,5 مليون جنيه مصرى)؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
