غرفة كفر الشيخ تبحث دمج الاقتصاد غير الرسمى ومنح المنشآت الصغيرة رقم كود للضرائب

أكد المهندس حاتم عبدالغفار رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية على انه تم الاتفاق  مع مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أن  الحوافز والتسيرات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى يتضمنها القانون رقم 152لسنة 2020  ولائحتة التنفيذية رقم (654) لسنة 2021  يجب استغلالها لتنمية القطاع 

وأضاف عبد الغفار  فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " ان القانون يعمل علي دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة من خلال عدد من الحوافز والاغفاءات الضريبية وامتيازات لهذه المشروعات غير الرسمية للقضاء علي التهرب الضريبي من خلال ترخيص مؤقت لهذه المشروعات لمدة 5سنوات وايقاف الدعاوي الجنائية ضد هذه المشروعات وعدم محاسبتها ضريبيا عن الفترة السابقة .

وقال عبد الغفار بان الغرفة قررت  عقد عدة اجتماعات لبحث آلية دمج الاقتصاد الموازي غير الرسمي  بمحافظة كفرالشيخ للاندماج بالاقتصادي الرسمي للدولة والحصول علي الامتيازات بالقانون خلال الفترة المقبله 

ونوة عبد الغفار إلى أنه تم  مناقشة ضرورة حصول كل منشأة علي رقم كودي خاصة بها بناء علي تصنيفها لمشروعات متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر للمساعدة في تقديم الإقرار الضريبي وسوف تقوم الغرفة بعمل ورش عمل  للتجار والقطاع غير الرسمي