EN
قرر البنك الدولي، اليوم الخميس، الموافقة على استخدام 280 مليون دولار من مساعدات أفغاستان المجمدة، وفقًا لما ذكرته وكالة “رويترز” في نبأ عاجل لها منذ قليل.
وكان دبلوماسي روسي رفيع المستوى أكد أن موسكو تحاول إقناع واشنطن لفك تجميد أموال أفغانستان في الخارج، لكن المحادثات حول هذا الموضوع تجري بصعوبة بسبب موقف الولايات المتحدة.
وفي تصريحات متلفزة أوضح ضمير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشأن الأفغاني، أمس الأربعاء، أن الحديث يدور عن مبلغ قدره 9,5 مليار دولار، لا تزال 7 مليارات منها مجمدة في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، و2,5 مليار على حسابات البنك الدولي.
وأشار كابولوف إلى أن هذه الأموال تعود لأفغانستان كبلد وليس إلى حركة "طالبان". وأضاف أن روسيا تحاول إقناع الدول الغربية بضرورة فك تجميدها، وأن أحد ممثلي الإدارة الأمريكية أكد عزم واشنطن "عمل ما في وسعها لفك تجميد هذه الحسابات".
لكنه أضاف: "هناك انطباع أن كل ذلك يُفعل عن قصد لحمل حركة طالبان التي تدير أفغانستان حاليا على قبول المطالبات العديدة المطروحة من قبل الغرب في المقام الأول".
وذكر الدبلوماسي أن الولايات المتحدة تبرر المماطلة في فك تجميد هذه الأموال بأن تجميدها تم بناء على دعاوى قضائية قدمتها أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001. واستطرد: "وهذا يثير السؤال: ما علاقة الشعب الأفغاني بذلك؟ لم يشارك مواطن أفغاني واحد في هذا الهجوم الإرهابي. لماذا عليه أن يتحمل بأمواله المسؤولية عن هذه الجريمة؟".
ولفت كابولوف إلى أن الدول الغربية تتمتع بغالبية الأصوات في أجهزة البنك الدولي "فهي التي قررت تجميد الأموال.. وهي التي تتظاهر اليوم بأنها تبذل جهودا هائلة لفك تجميدها".
وكانت حركة طالبان التي عادت إلى الحكم في أفغانستان أواسط أغسطس الماضي، طلبت مرارا من واشنطن فك تجميد الأموال التي أحوج ما تكون أفغانستان إليها في ظروفها الاقتصادية الحالية الصعبة جدا.
لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إن قرارات الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية بخصوص تقديم مساعدات مالية لأفغانستان وفك تجميد أرصدتها سيتم مع الأخذ بعين الاعتبار خطوات طالبان اللاحقة.
