برلماني: إيداع المطور العقاري مبلغا ماليا في البنك ضرورة لضمان جديته

كشف المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل الضوابط الجديدة لبيع وحدات مشروعات التطوير العقاري.

وقال طارق شكري، في مداخلة هاتفية بالإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، إن هذه الضوابط تهدف حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين.

وأضاف أن التشريع الخاص بالمطورين العقاريين سيضع طرف ثالث لمراقبة أوجه الإنفاق لوديعة الصيانة، لافتا إلى أنه اتفقنا مع الحكومة على ضرورة أن يودع المطور العقاري مبلغا ماليا في البنك لضمان جديته في الإنشاءات والحفاظ على حقوق المشترين.

وأكمل أن المطور العقاري تحتاج أن يكون في مبلغ مالي في البنك تضمن انه يسدد من خلالها، مشيرا إلى أن الصناعة المتعلقة بالسوق العقاري زادت أسعارها بنسبة ما بين 10% إلى 15% بسبب ارتفاع أسعار المواد المستخدمة في البناء.

وافق مجلس الوزراء على ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقاري، التي تتضمن أحكاما تستهدف ضبط العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، على نحو يحكم ويحفظ المعاملات بينهم، والتي تم التوافق عليها بالتنسيق بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ومن المقرر عرض هذه الضوابط على رئيس الجمهورية، تمهيداً لإصدارها بقرار من مجلس الوزراء.

وتضمنت الضوابط المعايير الملزمة على المطور العقاري، وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات، وكذا أعمال الصيانة والتشغيل، فضلأً عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط، حيث تستهدف هذه الضوابط حماية السوق العقارية، والمطورين الجادين، والحفاظ في الوقت ذاته على حقوق المشترين.

ووافق مجلس الوزراء على طلب تنفيذ وتمويل أعمال توسعة الكباري أعلي المجاري المائية التابعة لوزارة الموارد المائية والري، لتتكامل مع أعمال تطوير وتوسعة مداخل ومخارج المزلقانات، ضمن مشروع تطوير مزلقانات السكك الحديدية لتأمين حركة سير القطارات على خطوط الشبكة، وتحقيق أعلى درجات الأمان في مرفق السكك الحديدية.

واعتمد مجلس الوزراء قرار اللجنة الوزارية للسياحة والآثار في اجتماعها السابع المنعقد في 16/11/2021، الخاص بتحديد حد أدني لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك برفع قيمة الحد الأدنى لتكون 50 دولارا للفنادق خمس نجوم، و40 دولارا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارا للفنادق ثلاث نجوم، و20 دولارا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة، وذلك اعتبارا من الأول من مايو 2022، فيما عدا محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع حيث يتم التطبيق بها اعتباراً من الأول من نوفمبر 2022.