نائب بالشيوخ: تعزيز إسبانيا تعاونها مع مصر لأنها بوابة الاستثمار في أفريقيا

أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز لمصر تؤكد تطلع العالم أجمع لتمكين وتعزيز العلاقات المصرية، لأنها دولة تمتلك رؤية سياسية وبنية تشريعية وتحتية وقدرة وإرادة للنجاح والتنمية، مضيفًا أن مصر تمتلك الكثير من الإمكانيات الاقتصادية والسياسية والتجارية، وهو ما اتضح خلال حكم الحضور خلال المنتدى المصري الإسباني فشارك الكثير من ممثلي الشركات.

وأضاف «كمال»، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس الوزراء الإسباني، عكس أهمية تلك العلاقات ومجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري، لأن سياسة الرئيس السيسي هي سياسة واقعية تنفيذية إنجازاتها على الأرض ملموسة، موضحًا أن إسبانيا تستهدف تعزيز علاقات التعاون بينها وبين مصر لأنها القاهرة هي أرض الفرص الواعدة والمستحدثة في كل المجالات، حيث أن السوق المصري يشمل 3 مليارات مواطن وليس فقط 100 مليون مواطن، لأنها بوابة الاستثمار في القارة السمراء والعالم العربي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أوروبا أيضا تواجه أزمة في الطاقة، وفي الوقت نفسه تمتلك مصر إمكانيات كبرى في هذا المجال، موضحًا أن أمن المتوسط أيضًا هو قضية محل اهتمام مشترك بين مصر وإسبانيا، حيث التزمت مصر بالقانون الدولي لتعظيم المنفعة بين كل الدول وعدم تعطيل الاستفادة من الطاقة، ونجحت السياسة المصرية في جعل هذا الأمر منضبطًا وكانت رسالة قبرص واليونان واضحة حيث عكست شفافية وقدرة مصر على التعاون في هذا الملف.

من جانبها، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن إسبانيا تعد شريكاً استراتيجياً للدولة المصرية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيرةً إلى أن العلاقات المشتركة بين البلدين تشهد خلال المرحلة الحالية تطوراً غير مسبوق خاصةً في ظل الدعم السياسي الكبير من قيادتي البلدين.

وقالت الوزيرة إن زيارة بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني لمصر حالياً على رأس وفد رفيع المستوى يضم ممثلي الحكومة والقطاع الخاص الإسباني تستهدف تعميق العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين على كافة المستويات.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقتها الوزيرة خلال مشاركتها في فعاليات منتدى الأعمال المصري الإسباني بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وبيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، و شيانا مينديز، وزيرة الدولة للصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية، و رامون جيا كاساريس، سفير إسبانيا بالقاهرة، إلى جانب عدد كبير من ممثلي الشركات المصرية والإسبانية، نظم المنتدى وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

واستعرضت الوزيرة جهود الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية للاصلاح الاقتصادى والتي انعكست على التقييمات الصادرة من المؤسسات الدولية حيث جدد التقرير الصادر عن وكالة "موديز" خلال شهر يوليو 2021 تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند المؤشر B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بفضل قيام الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات المالية والاقتصادية، فضلًا عن الإدارة الفعالة للدين، إلى جانب توقعات الوكالة تحسن النمو الاقتصادي بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الفعالة في بيئة الأعمال، مشيرةً إلى أن جهود الحكومة في تطوير القطاع الصناعي المصري ساعدت على زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 17,1% خلال العام المالي 2019/2020 مقارنة بنحو 16,4% خلال العام المالي 2018/2019.

وأوضحت جامع أنه وفقا للتقرير الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية " الأونكتاد" فقد جاءت مصر في صدارة الدول المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر في افريقيا عام 2020 بقيمة 5.9 مليار دولار بما يمثل 14.75% من اجمالي الاستثمارات الواردة لقارة إفريقيا والتي بلغت 40 مليار دولار. 

وأشارت الوزيرة إلى أن اسبانيا تعد احد اهم الشركاء التجاريين لمصر عالمياً حيث تحتل المرتبة الثانية كأكبر مستقبل للصادرات المصرية بين دول الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2020-2021، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو مليار و961 مليون يورو خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري مقابل مليار و583 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 23.8%، لافتةً إلى أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية الى اسبانيا بلغ نحو 700 مليون يورو خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقابل 379.5 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو بلغت 84.4% الأمر الذي يشير الى تعافي حركة التبادل التجاري بين البلدين وتجاوز الصعوبات التي نجمت عن جائحة فيروس كورونا.