الاقتصاد يواجه متحورات فيروس كورونا.. خبراء عن تأثير “أوميكرون”: لن تسبب أزمات في البورصة.. يجب المواجهة السريعة لعدم العودة للإعلاق

خبراء عن تأثير “أوميكرون”:

• لن تسبب أزمات في البورصة ولن يؤدي لإغلاقات
• يجب المواجهة السريعة لعدم العودة سنوات للوراء

ما أن بدء الاقتصاد العالمي من التعافي جراء فيروس كورونا والعديد من الازمات الكبرى، إلا أن فاجئنا المتحور الجديد “أوميكرون”، الأمر الذي ينذر بموجات أخرى من الصدمات، والتي تحتاج لتكاتف سريع، وسرعة التحصن الشامل للجميع ضد تلك الفيروسات وتمحورها. 

وحول الأمر استطلع “صدى البلد” رأي خبراء الاقتصاد، حيث أكد محمود عطا مدير الاستثمار بإحدى شركات تداول الأوراق المالية أن متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا والمخاوف بشأن انتشاره لن يتسبب في أزمة بالبورصة أو حدوث حالة إغلاقات كاملة جديدة كما حدث في مارس 2020 بعد أزمة جائحة كورونا.

وأضاف أن غالبية أسواق الشرق الأوسط ومنها البورصة المصرية شهدت ارتداد صعودي لتؤكد أن حالة الهلع ستتراجع لاسيما بعد ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى وملامستها مستوى 75 دولار للبرميل.

ونوه “عطا” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المتحور الجديد «أوميكرون» من الممكن أن يكون كمثله من متحورات سابقة ظهرت لذلك فإن انعكاسها على أسواق المنطقة ومصر لن يستمر طويلا حيث أننا على سبيل المثال بعد الجائحة والتي كانت من أغرب الأزمات حققت الأسهم المحلية والإقليمية مكاسب قياسية وبدأت الهيئات المسئولة عن تلك البورصات في طرح العديد من الشركات القوية الجاذبة لرؤؤس الأموال الأجنبية وهو ما نشهد استمراره هذه الأيام من طرح شركة تداول بالسوق السعودي.

وتابع: أن المخاوف قد تتلاشي تماما بعدم إجراء آي إغلاق على مستوى العالم في ظل أن الأمور إلى الآن ليست واضحةً حيث أكدت الهيئات الطبية في جنوب أفريقيا مصدر المتحور أن الفيروس لا يؤدي إلي الوفاة وأعراضه طفيفة في حين تحذر منظمة الصحة العالمية من سرعة الانتشار لهذا المتحور فيما ترددت بعض الأنباء عن اعتزام بعض الدول بغلق جزئي بمطاراتها.

وأكد  عطا أن سيناريو إغلاقات كورونا من الصعب حدوثها ومن ثم معاودة ما حدث في مارس 2020 نظراً لما تحملته الدول من خسائر اقتصادية كبرى نتيجة لذلك والتي ومازال العالم يعاني منها اقتصاديا حتى الآن .

وهبطت أسواق المال الخليجية والعربية بعنف شديد في جلسة  أمس وتكبدت أسواق الخليج خسائر بلغت 96 مليار دولار وكانت السعودية الخاسر الأكبر حيث خسر رأس المال السوقي للسوق السعودي حوالي 73 مليار دولار، وكانت هذه الخسائر تعتبر أكبر موجة خسائر يومية لأسواق المنطقة منذ 20 شهرا.

ولفت محمود عطا إلى أن أسواق المنطقة صعدت بقوة خلال الفترات الماضية فكان من الطبيعي أن تحدث بها عمليات جني أرباح أو موجة تصحيحية فني مستوجبة.

وأوضح أن هذا أتى في وقت مناسب للحدوث مع  ترقب اجتماع منظمة أوبك يوم 2 ديسمبر وسط الخلاف القائم بين الدول المنتجة للنفط والدول المستهلكة بجانب التحدث عن أخبار خاصة بالمتحور الجديد "اوميكرون" ومن ثم نتج عنه هذه الموجة الهبوطية العنيفة داخل أسواق الخليج.

ويري عطا أن أسواق الخليج ستعوض ما فقدته من خسائر خلال الأسبوعين المقبلين وستصعد لتغلق عند مستويات قياسية مع نهاية العام الميلادي الجاري.

وبالنسبة للسوق المصري يري عطا أن السوق المصري يشهد حالة تشبع بيعي كبيرة منذ فترة طويلة وأن مصر من الدول المستوردة للنفط.

وتوقع عطا أن يشهد السوق المصري أداء إيجابي لعدة أسباب أهمها أن السوق المصري كان يعاني الفترات الماضية من عدة قرارات أدت لهبوط كبير خلال الفترات الماضية هذا بجانب أن السوق المصري لدية فرص استثمارية قوية بأسعار رخيصة سوف تجذب كثير من المستثمرين للقيام بعدة صفقات خلال الفترات المقبلة وبناء علي ذلك يتوقع عطا أن يشهد السوق المصري أداء إيجابي خلال عام 2022. 

 وقال الخبراء أن الإقتصاد العالمي لم يكد يلتقط أنفاسه من تداعيات وباء كورونا "كوفيد - 19 "، حتى ظهر أمامه المتحور الجديد لكورونا والمعروف باسم "أوميكرون"، الذي ظهر تأثيره على الإقتصاد ظهر سريعا وعاد شبح العام 2020 يعود للاقتصاد العالمي بعد وقف السفر ورحلات الطيران من الدول التي ظهر بها، وعلي رأسها جنوب افريقيا.

ولاحقت الأزمات الاقتصاد العالمي بين فيروس كورونا وأسعار الطاقة والتضخم وحرائق الغابات ورفع أسعار الفائدة، وتوقف النمو الصيني وفقاعات الأصول، قبل أن يواجه عدوا جديدا هو سلالة "أوميكرون" - خامس سلالة لكورونا -  الذي تم اكتشافه فى جنوب إفريقيا أولا، وبعدها تم رصدها فى بلجيكا وبوتسوانا وإسرائيل وهونج كونج وبريطانيا، وعاد إليه القلق والتوتر وظهر ذلك سلبيا علي قطاعاته المالية وأسواقه والبورصات والسياحة والطيران وحركة التجارة والنقل، فضلا عن قفزات أسعار النفط والغاز الطبيعي والكهرباء وأسعار الغذاء كالحبوب والغلال واللحوم والدواجن والألبان.