الرئيس السيسي يوجه بالاستمرار في جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام

برلماني: هناك إرادة واضحة من الدولة لتعزيز أداء شركات قطاع الأعمال العام

مطالبات برلمانية بنقل تبعية شركات قطاع الأعمال العام لوزارة الصناعة

نائب: هناك ضرورة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام".

ووجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تطويرها وتنظيمها لتنطلق إلى المستقبل، وتساهم بفاعلية في عملية التنمية، وفق قواعد هيكلية وإدارية حديثة، فضلاً عن تنمية الكوادر العاملة، وتأهيل العنصر البشري، ودعم الكفاءات المتميزة منها، وذلك في إطار استراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام.

وتواصل " صدى البلد" مع عدد من نواب البرلمان لبحث سبل تطوير هذه الشركات وما هي التحديات القائمة أمامهم، علاوة علي الحصول على عدد من التوصيات الخاصة بدعم موظفيها.

بداية، قال النائب أحمد مهني عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن هناك إتجاه جيد للغاية من القيادة السياسية في توطين الصناعة المحلية لما لها من فوائد عديدة على مختلف الجوانب لا سيما الجانب الإقتصادي ويعد أحد أهم الركائز التي تستند عليها الدولة في خطة التوطين هي شركات قطاع الأعمال العام الذي تمتلك دور قوي في المساهمة في إحداث التنمية.

وطالب " مهني" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بأهمية وضع استراتيجية فعالة تعمل على إعادة هيكلة البنية التحتية لهذه الشركات بدءا من المعدات والتجهيزات التكنولوجية، مرورا باستحداث التجارب العالمية في عملية صناعة المنتجات ووصولا إلي تأهيل وتدريب العاملين من أجل خلق كوادر بشرية متميزة تمتلك القدرة علي التكيف مع مستجدات بيئة العمل التي تتسم بالتطور المستمر.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلي أهمية إعادة النظر فيما يخص رواتب الموظفين العاملين بهذه الشركات، معقبا " فمن المعروف أن زيادة الراتب بتكون حافز جيد للحصول علي أداء عال من الموظف" مما ينعكس بالإيجاب بشكل مباشر علي العملية الإنتاجية.

وتابع البرلماني، هناك إرادة واضحة من الحكومة لتعزيز أداء شركات قطاع الأعمال العام للدخول في المنافسات القوية بشكل عالمي.

وبدوره ،قال النائب عاطف المغاوري عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الدولة في صدد تنفيذ استراتيجية توطين الصناعة المحلية والاعتماد علي سياسة إحلال صناعات محل الواردات وذلك من أجل النهوض بقطاع الصناعة لإحداث تأثير تنموي فعال بالنسبة لأداء الإقتصاد القومي.

وأضاف " المغاوري" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدستور المصري ضمن كافة حقوق شركات قطاع الأعمال العام بالتطوير المستمر وهذا ما وجه به الرئيس السيسي حيث يهدف هذا التكليف إلي عودة هذه الشركات للعمل بقوتها والقدرة علي المنافسة بالأسواق الإقليمية والعالمية كما كان أداءها بالأونة السابقة.

واقترح البرلماني، نقل تبعية شركات قطاع الأعمال العام لوزارة التجارة والصناعة وذلك حتي نتمكن بشكل أكبر من التركيز علي عملية الصناعة، معقبا " الشركات دي شغالة في صناعات استراتيجية وثقيلة وتحتاج لدرجة عالية من المتابعة والخطط الفعالة للنهوض بها"، لافتا إلي أن نقل التبعية من شأنه تغيير إستراتيجية عملها للأفضل.

واختتم النائب حديثه، قائلا : تعتبر هذه الشركات جزء لا يتجزأ من خطة تطوير الصناعة ولابد أن نقدم كل الجهود للوصول بها إلي مكانة أفضل.

فيما قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن هناك عدد من شركات قطاع الأعمال العام تم تقييمها بالأداء المقبول وأخري بغير المقبول وذلك لوجود بعض الشركات بالرغم من نشاطها المستمر إلا إنها لازالت تواجه الخسائر، لافتا إلى أنه يجب علينا البحث وراء هذا اللغز من أجل الحصول علي أسباب واضحة ساهمت في هذا الأداء.

وطالب " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة إعادة هيكلة البنية الأساسية لهذه الشركات من أجل تعويض تلك الخسائر وتحقيق أعلى رقم من الإيرادات وذلك في ظل توجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن، معقبا " الريس عنده إيمان قوي بدورهم وعايز يحقق المستحيل في النهوض بهذه المنظومة".

وعن أهم التوصيات الخاصة بدعم موظفي هذه الشركات، ناشد البرلماني بأهمية منحهم النسبة القانونية للأرباح الخاصة بالمنشأة مع الحوافز التي تسهم في أخذ أفضل المنتجات بأعلى الجودة فالعامل هو عمود العملية الصناعية.

وتابع النائب، تخطو الحكومة خطوات ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة ولذلك نسعى بكل الطرق لتطوير مختلف جوانب المنظومة الاقتصادية بما يعود بالنفع علي الخزانة العامة للدولة.