رفضت محكمة الجيزة الاستئناف المقدم من دفاع معاذ.م والمتهم باستغلال موكا حجازي - فتاة التيك توك، على أمر تجديد حبسه 45 يومًا، واستمرار حبسه على ذمة التحقيق الذي يجري معه.
وقال دفاع المتهم ، إن موكله يعمل على مساعدة الشباب والفتيات في زيادة عدد المتابعين لصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج لصفحاتهم، وليس هو من صوّر فتاة التيك توك موكا حجازي، الذي نشرت الفيديوهات تخدش الحياء العام والتحريض على الرذيلة وممارستها، حيث اتهم فيها بسبب تهديده للفتاة التيك توك بغلق حسابها إذا لم تتوقف عن نشر الفيديوهات.
كما جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، اليوم الثلاثاء حبس "موكا حجازى" فتاة الـ"تيك توك" 45 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياة وتحرض على الفسق والفجور.
وطالب دفاع "موكا" خلال جلسة تجديد الحبس بإخلاء سبيل موكلته، ودفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وعدم وجود دليل فنى بالقضية، وعدم جدية التحريات، وبطلان أمر الضبط والإحضار.
كشفت التحقيقات التى تجريها النيابة أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق "تيك توك"، واستخدامه فى نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات التى ستنهال عليها.
وتابعت التحقيقات أن الفتاة أطلقت صفحة على موقع "تيك توك" وربطتها بحسابها عبر تطبيق "انستجرام"، كما أنشأت صفحة على موقع "يوتيوب"، وبدأت فى نشر فيديوهات بمساعدة أحد المتهمين الصادر لهم ضبط وإحضار فى القضية.
اعترفت الفتاة بنشر الفيديوهات سالفة الذكر رغم تحذير العديد من المقربين منها والمتابعين لها بخطورة تلك الفيديوهات، وأنها قد تدفعها للمسألة القانونية. وقالت الفتاة أن غرضها من إنشاء الصفحات سالفة الذكر هو جلب مزيد من المتابعين والمشاهدات، واستثمار ذلك فى جلب معلنين وتحقيق أرباح مالية من وراء ذلك، نظرا لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها.
تابعت أن شاب يدعى "م" ساعدها فى عمل تلك الصفحات واقترح عليها بعض الفيديوهات والأفكار لتصويرها، وكان يشاركها بتصوير تلك المقاطع، ونشرها على "تيك توك" و "يوتيوب" و"انستغرام"، وكان يتولى التنسيق فيما يخص الإعلانات الخاصة بالمحال التجارية. وكشفت التحقيقات، أن الفتاة مارست علاقات غير شرعية مع عدد من الشباب بعضهم بمقابل والبعض الأخر بدون مقابل، وعليه صدر قرار النيابة بعرضها على مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليها.
وتحفظت جهات التحقيق على مقاطع فيديو للمتهمة، تثبت تورطها فى نشر محتوى خادش للحياء ومخالف لمعايير وقيم المجتمع، وعرضها على لجنة فنية لفحصها، وكتابة تقرير وافً عنها.