بعد أزمة رشوان توفيق.. تعرف على شروط دعوى الحجر ومصير صاحبها بالقانون

تصدرت أزمة الفنان رشوان توفيق، اهتمامات وحديث المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي والمجتمع المصري، خاصة بعد بكاءه ببرنامج واحد من الناس للإعلامي عمرو الليثي، لمعاناته بسبب أزمة تجمعه بابنته الصغرى أيه، التي رفعت ضده دعوة قضائية بـ “الحجر” هي وزوجها وابنها.

أنا المقتول الحي، حقي هيجيلي بالقانون، لا أملك إلا تليفوني المحمول، وفضل ربنا عليا، كتبت كل ما أملك لزوجتي الراحلة وأولادي، أية بنتي هي وزوجها وابنها في قضايا أسرية بينهم، ورافعة قضية ضدي.. هكذا وصف رشوان توفيق معاناته.

وزع تركته وهو حي.. محامى رشوان توفيق يفجر مفاجأة عن أزمة الميراث..فيديو

أعتذر له.. أشرف زكي يزف بشرى في أزمة رشوان توفيق وابنته

وفي هذا السياق نستعرض تفاصيل دعوى الحجر بالقانون المصري بعد أزمة رشوان توفيق:

دعوى الحجر في القانون

تناول الباب الثاني من قانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية علي المال، ما يسمي بالحجر على الأشخاص، حيث يجوز للمحكمة أن تحكم بالحجر علي الشخص البالغ، وذلك إذا ما ثبت لديها أي للمحكمة أن هذا الشخص قد أصابه مرض الجنون أو العته أو السفه أو الغفلة وفي هذه الحالة تقيم وتعين المحكمة لمن يحجر عليه شخصا لإدارة أمواله يسمي «قيمًا» وفقًا للأحكام المقررة في القانون.

ووفقا للقانون، فإن توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بمقتضي حكم محكمة وذات اختصاص، وينوب «القيم» عن المحجور عليه نيابة قانونية ولكنها قاصرة علي إدارة أموال المحجور عليه واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة فقط.

شروط القوامة في الحجر

ونصت المادة 68 من القانون السابق، على أن تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد وأخيرا لمن تختاره المحكمة، ولكن يجب أن تتوافر في الشخص الذي يتولى إدارة أموال المحجور عليه «القيم» عدة شروط  منها:

1-ألا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالآداب او ماسة بالشرف او النزاهة ومع ذلك اذا انقضي علي تنفيذ العقوبة مدة تزيد علي خمس سنوات يجوز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط.

2- ألا يكون سيء السيرة.

3- ألا يكون قد سبق سلب قوامته من محجور عليه آخر.

4- ألا يكون بينه وبين المحجور عليه نزاع قضائي أو عداوة يخشي منها علي مصلحة المحجور عليه وعلي أمواله.

5- ألا يكون القيم قد حكم عليه بالإفلاس إلي أن يرد اليه اعتباره ويجوز عند الضرورة التجاوز أيضا عن هذا الشرط إذا رأت المحكمة ضرورة في ذلك لمصالحة المحجور عليه إذا كان القيم الابن أو الاب أو الجد.