قال النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن هناك عدد من شركات قطاع الأعمال العام تم تقييمها بالأداء المقبول وأخري بغير المقبول وذلك لوجود بعض الشركات بالرغم من نشاطها المستمر إلا إنها لازالت تواجه الخسائر، لافتا إلي إنه يجب علينا البحث وراء هذا اللغز من أجل الحصول علي أسباب واضحة ساهمت في هذا الإداء.
وطالب " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة إعادة هيكلة البنية الأساسية لهذه الشركات من أجل تعويض تلك الخسائر وتحقيق أعلي رقم من الإيرادات وذلك في ظل توجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن، معقبا " الريس عنده ايمان قوي بدورهم وعايز يحقق المستحيل في النهوض بهذه المنظومة".
وعن أهم التوصيات الخاصة بدعم موظفي هذه الشركات، ناشد البرلماني بأهمية منحهم النسبة القانونية للأرباح الخاصة بالمنشأة مع الحوافز التي تسهم في أخذ أفضل المنتجات بأعلي الجودة فالعامل هو عمود العملية الصناعية.
وتابع النائب، تخطو الحكومة خطوات ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة المستدامة ولذلك نسعي بكل الطرق لتطوير مختلف جوانب المنظومة الإقتصادية بما يعود بالنفع علي الخزانة العامة للدولة.
جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام".
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تطويرها وتنظيمها لتنطلق إلى المستقبل، وتساهم بفاعلية في عملية التنمية، وفق قواعد هيكلية وإدارية حديثة، فضلاً عن تنمية الكوادر العاملة، وتأهيل العنصر البشري، ودعم الكفاءات المتميزة منها، وذلك في إطار استراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام.