EN
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد، وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة.
وقالت دار الإفتاء، إن من المعلوم أن الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات، بل جاء بالحدَّ منه؛ حيث كان شائعًا في الجاهلية تزوج الرجل بما شاء من النساء دون تقيُّد بعدد معين.
وتابعت: ومن المعلوم أنه لم يرد في القرآن، أو السنة ما يدل على أنه يجب على من تزوج واحدة أن يتزوج بأخرى، وإنَّما أُبيح للرجل الزواج مرة أخرى على خلاف الأصل عند الحاجة؛ لما فيه من المنافع، فتعدد الزوجات ليس مقصودًا لذاته.
وأشارت إلى أنه نص الجمهور على استحباب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الجور في الزيادة استنادًا؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: 3]، وكذلك في خصوص الزوجة التي أنجب الرجل منها الذرية؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل في الشريعة الإسلامية الزواج بواحدة وليس التعدد.
تعدد الزوجات ليس واجبا
شدد الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على أن تعدد الزوجات أمر مباح لكنه ليس واجباً، وما صرح به الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رأي مبني على الواقع الذي نحياه لا علاقة له بالحكم الشرعي.
ولفت عطية خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية mbc مصر إلى أن تعدد الزوجات مباح أي ليس واجباً وتلك ليست دعوة إليه، موضحاً أن أول أمر بالنكاح "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع" وهذا الأصل، وقد خرج من الأصل خوف العدل "فإن خفتم ألا تعدلوا".
وأكد عطية على أن شرع ربنا أولى ببيانه للناس، ربنا لم يسكت عند عدم العدل وقال "فتذروها كالمعلقة"، فالله عزوجل قال لا إكراه في حياة أو دين، وأنا أترفع بالمرأة المسلمة أن تطلب الطلاق بسبب حكم شرعي".
كما شدد عطية على أن الحكم باقٍ، مضيفاً أن العدل ليس شرطاً في صحة الزواج، وليس داخلاً في أركانه لأنه أمر خفي، مضيفاً: "هناك شروط صحة للزواج وهي الولي والشهود، والعدل شرط كمال وليس صحة أو قيدا، وكل واحد حر بينه وبين ربنا هيعدل ولا لأ".
