EN
قال النائب أحمد مهني عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، أن هناك إتجاه جيد للغاية من القيادة السياسية في توطين الصناعة المحلية لما لها من فوائد عديدة علي مختلف الجوانب لا سيما الجانب الاقتصادي، كما تعد شركات قطاع الأعمال العام أحد أهم الركائز التي تستند عليها الدولة في خطة التوطين لما تمتلكه من دور قوي في المساهمة في إحداث التنمية.
وطالب "مهني" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بوضع استراتيجية فعالة تعمل علي إعادة هيكلة البنية التحتية لهذه الشركات بدءا من المعدات والتجهيزات التكنولوجية، مرورا باستحداث التجارب العالمية في عملية صناعة المنتجات ووصولا إلي تأهيل وتدريب العاملين من أجل خلق كوادر بشرية متميزة تمتلك القدرة علي التكيف مع مستجدات بيئة العمل التي تتسم بالتطور المستمر.
وأشار عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إلي أهمية إعادة النظر فيما يخص رواتب الموظفين العاملين بهذه الشركات، معقبا: "من المعروف أن زيادة الراتب تكون حافز جيد للحصول علي أداء عال من الموظف"، مما ينعكس بالإيجاب بشكل مباشر علي العملية الإنتاجية.
وتابع البرلماني، أن هناك إرادة واضحة من الحكومة لتعزيز أداء شركات قطاع الأعمال العام للدخول في المنافسات القوية بشكل عالمي.
جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام".
وقد وجه الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف تطويرها وتنظيمها لتنطلق إلى المستقبل، وتساهم بفاعلية في عملية التنمية، وفق قواعد هيكلية وإدارية حديثة، فضلاً عن تنمية الكوادر العاملة، وتأهيل العنصر البشري، ودعم الكفاءات المتميزة منها، وذلك في إطار استراتيجية الدولة تجاه حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام
