EN
في حملة هي الأكبر من نوعها على شركات التكنولوجيا، تسعى السلطات الصينية لتحجيم قطاع التكنولوجيا الصيني والحد من توسعه بوضعه تحت الرقابة الدائمة من خلال تشديد اللوائح والقوانين للسيطرة على البيانات ونوعيتها للتحكم فيها، حيث تعتبر تلك الحملة هى الأشرس من بين كل الحملات التى قامت بها، بعد أن طالت شركات عالمية كبرى.
وبحسب شبكة سي إن بي سي الأمريكية فإن الحملة التى شنتها الصين على شركات التكنولوجيا كبدت شركة كبرى مثل “على بابا” للتسوق الإلكتروني خسائر وصلت لمئات الملايين من الدولارات، كما طالت شركات أخرى مثل Douyin ، ويتم وصف الحملة من قبل عدد من المحللين بأنها بمثابة محاكم تفتيش على شركات التكنولوجيا .
وانزعجت الحكومة الصينية مؤخرا من الخوارزميات التى تعمل بها التطبيقات والألعاب وقدرتها على توقع تفضيلات المستخدمين بدقة والتوصية بالمحتوى الذي يريدون مشاهدته بالفعل، وبالتالي إبقائهم ملتصقين بشاشاتهم.
وتريد الحكومة الصينية مراقبة الخوارزميات التى تعمل بها التطبيقات وبالتالي تحجميها ومنعها من فرض خوارزمياتها، ومن ضمن الشركات التى تقوم اللوائح بتحجيمها هي شركة ByteDance المالكة لتطبيق تيك توك .
وتواجه شركات منصات الإنترنت في الصين عددًا كبيرًا من لوائح البيانات الجديدة التي يمكن أن تحد من استخدام محركات التوصية، ويتطلب قانون حماية المعلومات الشخصية ، الذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر ، المنصات للسماح للمستخدمين بإلغاء الاشتراك في المحتوى المخصص والإعلانات المستهدفة.
وطلبت السلطات الصينية، ضمن الحملة الكبرى التى تشنها على شركات التكنولوجيا،من شركة Tencent العملاقة والمالكة لعدد من التطبيقات والألعاب التوقف فورا عن إصدار تطبيقات وتحديثات جديدة، حيث تعتبر السلطات الصينية أن الشركة انتهكت اللوائح .
ولكن الصين قد تذهب إلى أبعد من ذلك في الفترة القريبة، حيث أصدرت الجهة المنظمة للإنترنت ، وهى إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين (CAC) مؤخرًا إرشادات تتضمن مجموعة من القيود على جمع البيانات ومعالجتها ونقلها عبر الحدود.
جدير بالذكر أن التطبيقات يجب أن تحصل على موافقة صريحة من المستخدمين قبل جمع البيانات أو استخدامها لتقديم توصيات مخصصة، بعبارة أخرى، سيتعين على الأفراد اختيار التخصيص ، بدلاً من الانسحاب منه.
وقالت شركة Tencent في بيان لها: "إننا نعمل باستمرار على تعزيز ميزات حماية المستخدم داخل تطبيقاتنا ، ولدينا أيضًا تعاون منتظم مع الوكالات الحكومية ذات الصلة لضمان الامتثال التنظيمي، وتظل تطبيقاتنا تعمل ومتاحة للتنزيل".
وتأتى كل هذه الخطوات من السلطات الصينية ضمن حملة رقابية كبرى من المقرر أن تستمر لفترة، وسماها البعض بأنها حملة تشبه "محاكم التفتيش"، وذلك ضمن قانون جديد للخصوصية في البلاد.
