EN
أقر رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجي، اليوم الإثنين، بأحقية المظاهرات التي شهدتها إيران مؤخرا على خلفية أزمة المياه والجفاف، مؤكدا أنها احتجاجات محقة وصائبة.
وكانت أقوى تلك الاحتجاجات، شهدتها محافظة أصفهان وسط إيران على مدى الأسبوعين الماضيين، تضمنت صدامات وعنفا من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين، يوم الجمعة الماضي.
وقال محسني إيجي، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، إن ”بلادنا مثلها مثل بعض دول العالم الأخرى، تواجه جفافا شكل بطبيعة الحال ضغطا على الناس وعلى الحكومة، وبالطبع بعض نقاط الضعف ضاعفت هذه الضغوط“.
وشدد بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”ميزان“ التابعة للسلطة القضائية، على ضرورة تنظيم المياه وإدارتها، وقال: ”عندما نواجه الجفاف، يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات“.
وفي إشارة إلى مطالب الناس في هذا الصدد، اعتبر المسؤول الإيراني الاحتجاجات الأخيرة بأنها ”مطالب صائبة ومحقة وصحيحة، لكن في الوقت نفسه يجب الحذر من تحركات العدو وتسلل الأشرار إلى صفوف المحتجين“.
وأضاف أن الأشخاص ”الخبيثين والتابعين للخارج في الاحتجاجات، يحاولون زعزعة السلام والأمن للشعب، لكن قوات إنقاذ القانون والأمن في المحافظات، لن يسمحوا لهؤلاء الخارجين بالتغلغل“.
ودعا إيجي، أهالي أصفهان وجهار محال وبختياري ويزد وخوزستان، إلى ”الحذر من تحركات العدو“.
وعادة ما يربط المسؤولون في إيران احتجاجات الشعب بدول أجنبية، وهو نهج طويل الأمد في الأدبيات السياسية للنظام الإيراني.
ويستخدم المسؤولون وخاصة المرشد الأعلى علي خامنئي، بشكل روتيني كلمات مثل ”الأوغاد“ لوصف المتظاهرين والمعارضين للحكومة.
وقوبلت الاحتجاجات الأخيرة لأهالي أصفهان بشأن أزمة المياه في المحافظة، بقمع واسع النطاق من قبل قوات الأمن واعتقال متظاهرين.
وبحسب آخر تقرير صادر عن منظمات حقوقية إيرانية، فقد تم اعتقال 214 متظاهرا على الأقل، من قبل قوات الأمن فيما أُصيب 30 متظاهرا بعيونهم، بسبب الغازات المسيلة للدموع، ونقلوا إلى المستشفى.
من جانبه، حمل حاكم محافظة أصفهان، محمد علي أحمدي، الإثنين، حكومة الرئيس السابق حسن روحاني، مسؤولية تلك الاحتجاجات.
وقال أحمدي، إن ”السبب الرئيس للأحداث الأخيرة هو قضية النقص الحاد في المياه وجفاف نهر زاينده رود بمحافظة أصفهان“.
وأضاف أن ”سياسات بعض المسؤولين أدت إلى تجاهل حقوق المزارعين، ما تسبب في هذه الاحتجاجات الشعبية“.
