EN 
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ، فى وقت سابق مشروعي قانون الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حقوق المسنين ، ومشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب، بشأن حقوق المسنين ، إلي لجنة مشتركة من لجان حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والشئون المالية، والشئون الدستورية والتشريعية.
و يعتبر القانون الأول من نوعه الذي ينظم حقوق المسن من النواحي الاقتصادية والاجتماعية، حيث يمثل القانون أهمية كبيرة فيما يتعلق بدمج هؤلاء المسنين البالغ عددهم 7.1 مليون في المجتمع والاستفادة بخبراتهم وتهيئة البيئة المناسبة لهم بشكل يسمح تحقيق ذلك.
أهم بنود القانون
- توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم فى الحقوق والحريات الأساسية.
- إنشاء صندوق يسمى « صندوق رعاية المسنين »، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة ويهدف الي تعزيز حقوق وحريات المسنين وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص.
- إصدار بطاقة المسن وتصدر من وزارة التضامن بعد إجراء البحث الاجتماعي، وتتيح له الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام القانون.
- وضع ضوابط وقيمة الحد الأدنى للمعاش للمسن المعوز وفقا لقانون التأمينات والمعاشات.
- سريان أحكام هذا القانون على المسنين المصريين، وغير المصريين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول الذي ينتمون اليها.
- الحفاظ على حقوق المسن فيما يتعلق بالحماية والرعاية الاجتماعية ، والتى تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية.
حقوق المسنين فى مشروع قانون الحكومة
فى سياق متصل، وافق مجلس الوزراء فى سبتمبر الماضى ، على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، و الذي يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن.
الحق فى الحياة
بموجب القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحي.
حماية إجتماعية و إعفاء من الرسوم القضائية
فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتي تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق في التأهيل المجتمعي والتمكين، وكذا الحق في ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، والحق في الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.
صندوق رعاية المسنين
و نص مشروع القانون أيضًا على أن " يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات".
كارت ذهبي
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن القانون الجديد به حقوق ومزايا صحية وخدمية للمسنين ، مؤكدة إن الوزارة تبحث تخصيص كارت ذهبي لكبار السن لتسهيل حصولهم علي الخدمات .
رعاية المسنين الأجانب المقيمين بمصر
يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين، كما تسري على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التي تقدرها الدولة".
حقوق المسنين فى مشروع قانون النواب
وانتهت لجنة التضامن برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، من مناقشة الباب الأول الخاص بالتعريفات والاحكام العامة من مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، واشتملت المادة الخاصة بالتعريفات، والتي تضمنت "بطاقة المسن"، و “ خدمة رفيق المسن ” .
بطاقة المسن
و يقصد ببطاقة المسن الأولى بالرعاية، وفقا لما ذكره مشروع القانون الجديد، بأنها: مستند رسمى يصدر عن الوزارة المختصة يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون".
-خدمة رفيق المسن فيقصد بها: خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة فى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه و مهاراته الحياتية داخل منزله او فى إحدى المستشفيات أو فى أحد مؤسسات المسنين أو غيرها من الأماكن التى يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه".
-الاستغلال: يقصد به تحقيق منفعة مادية أو عينية من طرف على حساب الطرف الآخر دون وجه حق.
ضمانة لمن لا يتقاضون معاش تأميني
استهدف القانون الجديد منح الدولة معاشاً ضمانياً لـ كبار السـن مـن عمـر الخامسـة والستين أو لمـن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشـاً تأمينياً، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم، وإطلاق وثيقـة مكتوبـة خاصـة بحقـوق المسنين بالتعـاون مـع منظمات المجتمـع المدنـي.
جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي أن الحكومة حرصت علي إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع علي وضع حقوق المسنين الواردة في مادة(83) من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشياً مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن.
وأشار التقرير إلى أن ذلك يعد استكمالاً للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية مصر2030، وتلزم الإستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان الدولة بـأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، وأن تعمـل علـى تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة في رعايـة المسـنين.
إعانة شهرية للمسن
تضمن القانون حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانياً شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني، و استهدف مشروع القانون ضمــان حقــوق المســنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة كريمـة، وذلك بجانب تمكينهـم مـن المشـاركة فـي الحيـاة العامـة.
تسهيل صرف المعاشات وإعفاء جزئي من تذاكر المواصلات
أتاح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله.
كما أقر القانون الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيره ، والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.
