أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن القوامة في الزواج لمن يتولى النفقة على البيت، فمن ينفق على البيت ولديه القدرة على تسيير أمور البيت ماليا ومعنويا تعود له القوامة وذلك سواء كان الرجل أو المرأة.

وقال الدكتور علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن الرجل لو لم ينفق على البيت وتولت المرأة العمل والإنفاق عليه كاملا، بذلك تختل شروط القوامة وتكون الأحق بها المرأة.

وذكر أن القوامة ترجع إلى أمرين، الأول وهو الفضل بحيث يكون الطرف المستحق للقوامة هو الأفضل ، والعنصر الثاني وهو الإنفاق، فالقوامة تميل للجانب الذي يتولى الإنفاق على المنزل، ولو شاركت المرأة الرجل في النفقة تكون بذلك شريكة له في اتخاذ القرارات.

وأشار إلى أن العلاقة بين الزوجين تبدأ بالمشورة وتنتهي برأي القائد، منوها أن الشعور الفطري لدى النساء دائما يجبرهم على التركيز على أمور دقيقة فيفكرن كثيرا على حماية الأسرة والبيت.

وذكر أن عمل المرأة وجلوس الرجل في البيت أمر مؤلم عليها ولا يجوز ذلك إلا لعارض لمرض أو ظروف تطرأ على حياة الرجل بدون تعمد لعدم النزول للعمل حينئذ تختل القوامة من هذا الرجل على المرأة.

وتابع: وبعد المشورة وبعد القدرة على المرأة أن تطيع الزوج فهو ليس بهلوان ولا يخرج الكتكوت من العلبة فعليها أن تطيعه في القرارات التي تخص البيت طالما أنه أخذ بالمشورة وأخذ رأيها لكن القرار النهائي يرجع للقائد

وأوضح، أن القوامة لها شروط وعلى الرجل أن يلتفت لشروطها ، والأمر ليس بين الأبيض والأسود، ولكن هناك مرحلة رمادية وهي الأغلب، وسماها القانونيون الأحوال الشخصية أي أن كل أسرة تختلف عن الأسرة الثانية