EN
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه كان هناك حكم محكمة دستورية صدر، يتناول الشخصيات الاعتبارية، بخصوص استخدام المبانى بغير غرض السكن.
وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "كان من المستحيل الموافقة على القانون الذى يحرر العلاقة بين المؤجر والمستأجر فى يوم وليلة"، موضحا: "مكنش ينفع مرة واحدة نمشى الناس من محلاتها التجارية".
وأشار إلى أن الحكم تناول الشخصية الاعتبارية، وهذه نقطة مهمة تحتاج إلى دراسة، وكان لنا قول فى هذه المسألة والحكومة أخذت به"، مردفا: "مثل هذه الأمور تحتاج إلى حوار مجتمعي سليم".
وأوضح أن الحكومة أخذت برأى وتوصيات فى مجلس النواب السابق، وأعلنت فقرة انتقالية مدتها 5 سنوات"، لافتا: "وبدلا من تحرير العلاقة بين ليلة وضحاها، يتم وضع 5 سنوات، ويتم تحرير سعر القيمة الإيجارية لـ 5 أضعاف والزيادة ستعلن فور إقرار القانون".
ولفت: "بعد أن يصلنا القانون سيتم مناقشته، وخلال 5 سنوات سيتم يتم تحرير العلاقة الإيجارية، وهذا التشريع به العديد من التحديات، وخلال الفترة الماضية تم عمل حوار مجتمعي فى وسائل الإعلام، وعلى المشرع أن يتطلع على الأفكار التي تم طرحها في الحوار المجتمعي، حتى يتم تناول كل الأمور".
