- برلماني: إنشاء مجمع صناعي للأجهزة المنزلية يدعم توطين الصناعة
- برلمانية: توطين صناعة الأجهزة المنزلية يهدف لخفض فاتورة الاستيراد
- برلماني : توفير ألاف فرص العمل للشباب أبرز فوائد الإنشاء
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رودولف كلوتشر، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بي اس اتش" للأجهزة المنزلية، إحدى الشركات التابعة لشركة "بوش" الألمانية، ولويس الفاريز، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "بي اس اتش" مصر للأجهزة المنزلية، وعددا من مسئولي الشركة.
حضر اللقاء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استكمال الجهود المبذولة من أجل إقامة شراكة قوية مع شركة بوش الألمانية، وتحويل مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة في يونيو 2019 إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء مجمع صناعي لشركة بوش لتصنيع الأجهزة المنزلية في مصر.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تدعم تواجد شركة "بي اس اتش" في السوق المصرية، لا سيما أنها واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والآلات والمعدات الكهربائية في العالم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة بذلت جهوداً حقيقية من أجل تقديم جميع سبل الدعم للشركة، وذلك اتساقاً مع حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص لاستعادة دوره المهم عقب جائحة كورونا.
وحث مدبولي مسئولي شركة "بي إس إتش" على بذل أقصى الجهود للانتهاء من بناء المجمع الصناعي في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، تقدم رودولف كلوتشر، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بي اس اتش" للأجهزة المنزلية، بالشكر للحكومة المصرية على جهودها الحثيثة من أجل إنجاح هذه الشراكة، بما يعكس الرغبة المخلصة لدعم القطاع الخاص، ويضع التزاما على الشركة للانتهاء من بناء المصنع في القريب العاجل.
واستعرض في هذا الصدد لمحة عن الشركة ومجالات عملها، مشيراً إلى أنها تحتل المركز الأول في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية الكبيرة في أوروبا، ولديها 39 موقع إنتاج، ويعمل بها 60 ألف موظف، كما بلغ حجم أرباحها لعام 2020 13.9 مليار يورو، مشيرا إلى أن الشركة تستحوذ على نسبة 9% من الحصة السوقية للأجهزة المنزلية الكبيرة، وعلى نسبة 5% من الحصة السوقية للأجهزة المنزلية الصغيرة في الأسواق التي تعمل بها.
وأوضح أن مجالات عمل الشركة مُقسمة إلى أربعة أقاليم، حيث تقع مصر في إقليم الشركة الذي يضم 130 دولة، ويبلغ عدد سكانه نحو 4.6 مليار شخص، أي ما يعادل 54٪ من مساحة العالم، ويضم اقتصادات سريعة النمو يُتوقع لها أن تبلغ 9% خلال الفترة من 2020-2025، لافتا إلى أن الشركة تمتلك 11 مصنعاً حول العالم، وسيكون المجمع الصناعي المزمع إنشاؤه في مصر هو الأول للشركة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار، أوضح عدد من نواب البرلمان أهم فوائد هذه الخطوة، مؤكدين أنها تدعم زيادة الصادرات وخفض فاتورة الاستيراد بالموازنة العامة للدولة.
بداية، قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن القيادة السياسية لا تدخر جهدا في توطين الصناعة المصرية، لا سيما أن هذا التوطين داعم كبير لتحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي الذي يعد أحد أهداف رؤية مصر الشاملة نحو التنمية المستدامة.
وأضاف "عباس"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "المجمع ده هيكون له فوائد عديدة أهمها نقل خبرات الألمان لنا وده هيتطور من مهارات الفنيين بشكل جيد".
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة تحرص علي توفير فرص عمل للشباب في كل خطوة تنموية تقدم عليها، وذلك لإرادتها الشديدة في القضاء علي البطالة وتوفير مصادر دخل متنوعة للشباب.
وتابع النائب: “نشهد في الفترة الراهنة تطورا هائلا في ملف الصناعة، لا سيما الصناعات الأكثر طليا وإستهلاكا بالسوق العالمية، حيث يأتي ذلك نتيجة الرصد الدقيق لمتطلبات هذه الأسواق بما يدفع بعجلة الاقتصاد القومي”.
من جانبها، قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك اتجاها من الدولة بعد حلول جائحة كورونا دعا إلى تشجيع الصناعة المحلية والاعتماد على التصنيع الذاتي لما له من مكاسب لا حصر لها، ومن ثم اتخذت الحكومة خطوات جادة لتوطين الصناعة.
وأكدت ميرفت الكسان لـ "صدى البلد"، أن خطوة عقد اتفاقيات مع إحدى الشركات الألمانية لإنشاء مجمع صناعي للأجهزة المنزلية بمصر يأتي في إطار رغبة الدولة في التوطين ومن ثم الاتجاه للتصدير، من أجل خفض فاتورة الاستيراد والواردات بشكل عام.
وأشارت عضو لجنة الخطة، إلى أن الفترة الحالية تشهد ارتفاع صادرات الدولة من الصناعات الغذائية وبالاستمرار على هذا النهج في مختلف أنواع الصناعات بالطبع سنحقق إيرادات هائلة لموازنة الدولة.
وتابعت النائبة: “من ناحية أخرى تسهم هذه الخطوة في تشغيل أعداد كبيرة من العمالة المصرية مما ينعكس بالإيجاب على مستوى الحياة المعيشية لهم بفضل هذا النوع من المشروعات”.
فيما قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة المحلية تهدف لإعطاء مصر دورا محوريا بالشرق الأوسط ضمن أفضل الدول المنتجة على الخريطة العالمية مما يمنحها الريادة في المجال الصناعي.
وأكد "يحيى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن خطوة مصر في التعاقد مع إحدى الشركات الألمانية الرائدة في مجال صناعة الأجهزة المنزلية، تسهم في إيجاد منتج عال الجودة والكفاءة وذلك لما تستحوذ عليه الصناعة الألمانية من ثقة كبيرة بين الأفراد على مستوى العالم.
ولفت عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن توفير الآلاف من فرص العمل أبرز فوائد إنشاء هذا المجمع الصناعي، والذي يعتبر هذا الهدف ضمن الأهداف المنشودة التي تسعى القيادة السياسية لتحقيقها من أجل خفض معدلات البطالة وزيادة القوة الإنتاجية.