EN
أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، الموافقة على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وهو ما دفع العديد من المواطنين للتساؤل على الأفراد الذين تطبق عليهم التعديلات الجديدة الخاصة بالإيجارات القديمة.
نشأة القانون
وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إنه في مايو 2018، صدر حكم من المحكمة الدستورية، بإنهاء العلاقات الإيجارية المختصة بعقود الإيجار القديم، بخصوص الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، إذا كانت مؤجرة لأشخاص اعتبارية،مثل الوزارات والكيانات الحكومية و الخاصة كالشركات، وأن يكون العقد محررا مع المستأجر بصفته مسؤولا عن تلك الكيانات وليس صفته الشخصية.
موعد التطبيق
وأضاف جاب الله، لـ "صدى البلد"، أن تلك الأماكن طبقا لمشروع القانون سيتم إنهاء عقودها، وإعادتها لأحكام القانون المدني بالإيجار الحر، وأعطت مهلة لمجلس النواب لإصدار تشريع بذلك، كما وتقدمت الحكومة في يونيو 2019، لمجلس النواب من أجل تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص القانون.
"المجلس له السلطة التقديريه في إقرار القانون أو الإضافة عليه والشطب منه وتعديله، وله السلطة في مناقشة ضم الأشخاص الطبيعية المؤجرين لغير غرض السكن من عدمه، والنظر في بافي مواد القانون، وفي حال وافق عليه المجلس على المقترح وأقره، يصدق عليه رئيس الجمهورية، ويتم تطبيقه في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية".
