EN
أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، إن الحكومة تعمل على محاولة انقاذ القطاعات الاقتصادية انطلاقاً من شعارها معا للإنقاذ، واعطاء المواطن حقه في الاستشفاء والتعويض ضمن اطار التأمين والعمل.
ولفت إلى أنه:" ليس في الغرف السود بل بشفافية واطلاع المواطنين على التطورات الحاصلة، كالعلاقة مع صندوق النقد الدولي وتحديد الخسائر، وحسن التعامل مع قطاع التأمين الذي هو علامة مضيئة في مشروع النهوض الاقتصادي وذلك من خلال اعطاء نفحة ايجابية للمجتمع الدولي وللمواطنين في لبنان عن طريق قطاع التأمين الذي يوازي القطاع المالي والذي ما زال المواطن يؤمن به، ومن الضروري بالتالي ان يكون هذا القطاع مستثنيا من الكابيتال كونترول".
وقال وزير الاقتصاد اللبناني خلال إستضافته فى جمعية شركات الضمانفي مقرها في الحازمية، نقلته ليبانون ديبايت"نحن في صدد أحياء كل المجالس المتعلقة بقطاع التأمين واعادة عجلة العمل اليها. وعملية النهوض بالقطاع تتطلب هيئة رقابية فاعلة وتعزيز الموارد البشرية فيها الى جانب تعزيز مواردها المادية، مما يسمح لها بمواكبة التحديات مع تأكيد حتمية التزام المعايير الدولية ولاسيما الifrs الذي هو مطلب اساسي لصندوق النقد الدولي".
ولفت إلى أن "عدم التزام تلك المعايير سيخرج لبنان من المنظومة الاقتصادية العالمية"، مؤكداً أنه "لا بد من وضع مقاربة شاملة لقطاع التأمين ودعاها الى وضع تصور كامل يتعلق بالآلية المتبعة للاقساط"، موضحاً أن "من الأولويات الحكومية وضع خطة طوارىء إقتصادية، ومن المفترض اتخاذ قرارات استثنائية".
وأعلن أن "قطاع التأمين يواجه مشكلة آنية ضاغطة وهي التأمين الصحي، وهذا تحد اقتصادي اجتماعي على الشركات ان تقارب الموضوع بدقة، لتأمين تغطية عادلة ومتوازنة لمؤمنيها".
