EN 
قضت محكمة النقض بـ حكمها في قضية الطعون المقدمة من المدانين في القضية رقم 21947 لسنة 2014 جنايات قسم أول مدينة نصر المقيدة برقم 506 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة، والمقيدة برقم 25 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميا بـ "أنصار بيت المقدس".
وقضت المحكمة بتأييد إعدام 22 متهما من بينهم الخائن محمد عويس، وتغيير حكم الإعدام لـ متهم بالسجن المؤبد، وتغير حكم 2 متهمين من مؤبد إلي السجن المشدد 10 سنوات، وأيدت الأحكام الصادرة بشأن باقي المتهمين.
وقررت محكمة النقض تغريم متهمي قضية أنصار بيت المقدس 198 مليونا و700 ألف جنيه، كما أيدت المحكمة إعدام 22 متهما على خلفية اتهامهم في قضية أنصار بيت المقدس.
وكانت المحكمة حددت جلسة اليوم، الخميس، لنظر الطعون المقدمة، وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في مارس 2020 حكمها في قضية "أنصار بيت المقدس" على 208 متهمين بالقضية، كان أبرزهم الإرهابى هشام عشماوي.
الجنايات تقضى بإعدام 37 متهما في قضية أنصار بيت المقدس
وقضت الجنايات بإعدام 37 متهمًا وانقضاء الدعوى لـ 22 لوفاتهم، والمؤبد لـ 61 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 15 متهمًا، والمشدد 10 سنوات لـ ٢١ متهمًا، بالسجن 5 سنوات لـ 52 متهمًا، وإلزام المتهمين بدفع 150 مليون جنيه تعويضا لوزارة الداخلية.
جدير بالذكر أن قضية أنصار بيت المقدس ضمت 208 متهمين منهم 46 هاربًا و22 متوفى، و140 حضوريًا، وتداولت أمام محكمة الجنايات 121 جلسة، وكان عدد شهود الإثبات في القضية 830 شاهدًا، واستمعت المحكمة إلى 310 من شهود الإثبات، كما استمعت المحكمة إلى شهود النفي الذين احضرهم الدفاع وعددهم 33 شاهدًا.
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية العديد من الجرائم والاتهامات أهمها تنفيذ 54 عملية إرهابية، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات منشآت أمنية عديدة.
وفي الخامس من مارس 2015.. إنطلقت أولى جلسات قضية أنصار بيت المقدس، وشهدت القضية قرابة 121 جلسة، و830 شاهد، حتى تاريخ 18 أغسطس 2019 حين تم حجز القضية للحكم، وتم مد أجل الحكم فيها حتى جلسة مارس 2020 وعقب مرور 5 سنوات بالتمام على بدايتها، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن فريد بإعدام 37 متهمًا وانقضاء الدعوى لـ 22 لوفاتهم، والمؤبد لـ 61 متهمًا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 15 متهمًا، والمشدد 10 سنوات لـ ٢١ متهمًا، بالسجن 5 سنوات لـ 52 متهمًا، وإلزام المتهمين بدفع 150 مليون جنيه تعويضا لوزارة الداخلية.
