قال البنك المركزي المصري ان بيانات اسواق المال الصادرة خلال الأسبوع كانت المحرك الرئيسي للسوق،في ظل العديد من تصريحات المسئولين بالبنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والتي تردد صداها في الأسواق.

ذكر تقرير تحليل اسواق المال الصادرة عن البنك المركزي المصري انه على الصعيد المالي، تم التوقيع على مشروع مسودة قانون البنية التحتية ليصبح قانونًا، بينما أقر مجلس النواب الأمريكي أيضًا مشروع قانون "إعادة البناء بشكل لأفضل" على أن يتم إحالته إلى مجلس الشيوخ حيث من المقرر أن تستمر المفاوضات بشأن القرارات المتضمنة. عاد وباء كورونا إلى دائرة الضوء من جديد مع ارتفاع حالات الإصابة الجديدة في أوروبا وعودة بعض البلدان إلى فرض القيود.

بحسب التقرير فقد سجلت غالبية سندات الخزانة مكاسب خلال الأسبوع مع تراجع المخاوف الناتجة عن التضخم مقارنة بالأسبوع السابق. كما تم دعم سندات الخزانة نتيجة لزيادة الطلب بشكل قوي على مزاد السندات أجل 20 عامًا. كما قادت البيانات الاقتصادية الأمريكية تحركات العوائد،

و أدت البيانات القوية التي تم نشرها، بما في ذلك بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع، إلى ارتفاع العائدات يوم الثلاثاء، بينما صدرت بيانات قطاع الإسكان دون المتوقع مما أدى الى انخفاض عائدات سندات الخزانة يوم الأربعاء.

وباعت وزارة الخزانة الأمريكية سندات خزانة لأجل 20 عامًا بقيمة 23 مليار دولار بعائد قدره 2.065%. وكان معدل الطلب مناسباً حيث بلغت نسبة التغطية 2.34 مرة مقارنة بـ 2.33 مرة في المزادات الستة السابقة.

وفيما يتعلق بتوقعات التضخم، سجلت مستويات قياسية يوم الاثنين على خلفية بيانات التضخم الأسبوع الماضي. ومع ذلك، تراجعت هذه المخاوف بشكل طفيف بقية الأسبوع لتنخفض توقعات التضخم نتيجة لذلك. هبط مستوى التعادل لسعر العائد على السندات أجل 5 سنوات بمقدار 8.31 نقطة أساس ليصل إلى 3.036% بينما تراجع للسندات أجل 10 سنوات بمقدار 6.4 نقطة أساس لتنهي الأسبوع عند 2.654%.

وحقق مؤشر الدولار مكاسب بنسبة (+0.95%)، لينهي بذلك تداولات الأسبوع عند أعلى مستوى له منذ أغسطس 2020. في بداية هذا الأسبوع

كما دفعت المخاوف من التضخم وتدهور النظرة المستقبلية للنمو الدولار إلى الارتفاع. وعلى الرغم من ذلك، ومع بدء تراجع هذه المخاوف، استمرت بيانات مبيعات التجزئة الإيجابية في دفع الدولار للارتفاع، كما ساعدت تصريحات صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية الدولار أيضًا. وحقق الجنيه الإسترليني ارتفاعاً بنسبة (+0.28%).

و عززت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين- والتي جاءت أعلى مما كان متوقعًا- التوقعات بقيام بنك إنجلترا برفع وشيك لأسعار الفائدة. من ناحية أخرى، انخفض اليورو بشكل كبير هذا الأسبوع (-1.35%)، ليتراجع بذلك إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2020، وذلك مع ارتفاع حالات الإصابة والوفيات جراء فيروس كورونا بشكل كبير في القارة.