قال أحمد حجاب، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب، إن المصلح تسعى إلى تحقيق قواعد العدالة الضريبية، من خلال حصر تعاملات التجارة الإلكترونية، من خلال فتح الملف الضريبي.

وأضاف “أحمد حجاب” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “8 الصبح" المذاع على قناة ”دي إم سي"، أن الهيئة ترصد التجارة الإلكترونية من خلال آليات عديدة، سواء من خلال المواقع الإلكترونية أو الحسابات، متابعا: الهيئة تقوم برصد البلوجرز وممارسي التجارة الإلكترونية.

وأوضح أن المصلحة تناشد ممارسي التجارة الإلكترونية بضرورة فتح ملف ضريبي، مسترسلا: الملف الضريبي سيتيح العديد من المميزات لممارس التجارة الإلكترونية.

وأشار إلى ان الملف الضريبي يتطلب الإقرار عن إيراداته ومصروفاته، وعليه سيتم تحديد الضريبة الخاصة به وفقا للقانون، مشددا على أن من لا يرغب في التعاون وفتح ملف ضريبي سيقع تحت طائلة التهرب الضريبي

وفيما يخص المستندات اللازمة للتسجيل وفتح الملف الضريبي، أوضح: يجب أن يتم توفير بطاقة الرقم القومي، علاوة على عقد إيجار أو ملكية، بالإضافة إلى إيصال مرافق عامة، مثل إيصال كهرباء أو إيصال مياه أو غاز أو تليفون أرضي وأخيرا عقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية.

وأكد على أن جريمة التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف.