EN
خبير دستوري: هؤلاء يطبق عليهم قرارات إخلاء الأماكن المؤجرة غير السكنية
محام بالنقض: طلب المالك إخلاء المؤجر يجب أن يكون لأسباب مبينة
بعد قرارات الحكومة.. برلماني: أزمة الإيجار القديم تحد كبير
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.
وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
وأكد خبراء على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة خاصة أنه تم مناقشته سابقا بالبرلمان بالفصل التشريعي الاول برئاسة المستشار الدكتور علي عبد العال، ولكن قامت خلافات عليه الأمر الذي أدى إللى ارجاعه مرة أخرى إللا لجنة الاسكان، منوهين إلى أنه لن يؤثر على الأشخاص العادية بالإضافة إلى الملة الكافية التي كفلها للأشخاص الاعتباريين لتجهيز أوضاعهم حتى تتم الإخلاء.
وتحدث الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور 2014، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، لتوضيح اللغط القائم حوله والرد على استفسارات العديد من المواطنين المعنيين بالأمر، قائلا إن مشروع القانون ليس له ثمة علاقة بالأماكن المؤجرة للغرض السكني، ولكنه يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني في ضوء حكم المحكمة الدستورية.
وقال الدكتور صلاح فوزي خلال تصريحات لموقع صدى البلد، أن المحكمة الدستورية العليا حكمت قبل ذلك بعدم دستورية الامتداد القانوني المكلف لعقود ايجار أماكن الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وتزامن حدوث ذلك بالفصل التشريعي الأول.
وأضاف عضو لجنة إعداد دستور 2014، :" المحكمة الدستورية العليا استخدمت المادة 49 من قانونها والتي تقضي بأن الحكم الصادر عن المحكمة لا ينفذ اعتبارا باليوم التالي لنهاية دور الانعقاد الثالث، لإعطاء فرصة للمجلس النيابي لمعالجة المشكلة".
وقال الخبير الدستوري إن الأشخاص الاعتبارية حسب القانون، هم متمثلون في الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
وأضاف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن مجلس النواب لم يقم بإنهاء مشكلة القانون، وبالتالي الحكومة قامت باعداد مشروع قانون لإنهاء هذا الموضوع، لذلك قامت بعمل هذا المشروع لمعالجة هذا الأمر، وقاموا بزيادة القيمة الإيجارية وتحديد المدة من أجل أن يكون هناك مسافة للجهات الاعتبارية بتنظيم أمورها.
ولفت إلى أن هذا الأمر ينطبق على الأشخاص الاعتباريين وليس العاديين، منوها بأن هذا القانون يعد تطبيقا متميزا لحكم الدستورية العليا الصادر منذ ثلاث سنوات كما أنه استهدف العدالة بإعطاء المهلة الكافية.
واختتم الدكتور صلاح فوزي حديثه:" لا داعي لقلق الأشخاص العاديين حيث أنه غير مرتبط بأماكن إيجار هؤلاء الأشخاص، ولكنه خاص بالأشخاص الاعتبارية ".
من جانبه قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، من الذي سوف يتم احالته لمجلس النواب، تضمنت تعديلاته فترة انتقالية قدرها 5 سنوات، من أجل اتاحة الفرصة للأشخاص الاعتباريين تدبير أمورهم والتتجهيز لهذه الخطوة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ان أزمة الايجار القديم من أكبر التحديات التي تواجه العديد من المواطنين المرتبطين بهذا الأمر، حيث أن الأزمة شهدت تفاقم بين الملاك والمستأجرين في محاولة كلا منهم لإيجاد حلول تناسبهم، وهو ما يتطلب تدخل الحكومة واقتحامها هذا الملف وايجاد حلول له، لأن الوضع وصل إلى خطورة اجتماعية وضع حل لها أصبح ضرورة.
وأكد النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب ، أن مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، بالموافقة على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى ، خطوة علي الطريق الصحيح وتحريك المياه الراكدة وبداية جيدة لحل مشكلات قانون الإيجار القديم الذي عاني المصريين لعقود من الزمن.
وأضاف رئيس برلمانية الوفد، أن علي الحكومة أن تستغل توجهات الرئيس بالإصرار علي حل جميع المشكلات التي يعاني منها المصريين ، واقتحام جميع الملفات ، والعمل علي إيجاد حلول ومخارج تحافظ علي حقوق جميع الأطراف مع عدم الأضرار بطرف عن الآخر.
وأضاف وهدان، أن حزب الوفد تقدم في دور الانعقاد الأول بمشروع قانون الإيجار القديم ليحل هذه المشكلة ، ومصرون علي حل هذا المشكلة دون تغليب طرف علي الاخر ولكن بالحوار ، وتوفير البدائل بالإمكانيات المتاحة ، ولفت وهدان الي ان هناك قوانين كثير مطلوب تعديلها خلال الفترة القادمة لدعم الاقتصاد الوطني ، ودعم مظلة الحماية الاجتماعية.
وقال البرلماني السابق المحامي بالنقض والإدارية العليا، خالد حنفي، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، أنه تم مناقشته سابقا بالفصل التشريعي الأول لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، ولكن تم حدوث اختلاف عليه أثناء مناقشته، ومن ثم تم رجوعه مرة أخرى إلى لجنة الإسكان.
وأشار حنفي خلال تصريحاته لـ”صدى البلد” إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة خطوة هامة ومن شأنه حل مشكلة خاصة بحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر سابقا، موضحا أن هذا الحكم الصادر عن المحكمة أدى إلى عدم دستورية صدر المادة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بعدم الدستورية فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا للأسباب المحددة.
وأضاف خالد حنفي أنه على كل مالك أن يضع للمؤجر أسبابا مبينة للإخلاء، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية تدخلت عدة مرات في هذا القانون، وهذا الأمر مستمر منذ التسعينات لوضع حل، لأن هذه المسألة أصبح لها أضرار اجتماعية خطيرة بالمجتمع.
