تناقش لجنة السياحة بمجلس النواب خلال الفترة القادمة مشروع القانون المحال إليها من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وقالت مصادر إن اللجنة ستجري حوارا مجتمعيا حول مشروع القانون قبل مناقشة مواده.

ويحدد مشروع القانون قواعد التراخيص و ينص على أنه لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو “الشيشة” إلا بترخيص حيث حدد التشريع اشتراطات خاصة لهذا الامر بالإضافة الي مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه على ان تحدد فئاته اللجنة الدائمة و يجدد الترخيص سنوياً ".

و يستهدف مشروع القانون تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص و تذليل العقبات، و تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية كما يسعى مشروع القانون لإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي.

تركيب المنشآت كاميرات لحماية النزلاء

و يلزم مشروع القانون بتركيب المنشآت كاميرات لحماية النزلاء و تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة وفقاً للاشتراطات الخاصة التي تضعها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.