قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية بمعاقبة أحمد عبد الفتاح رشاد بالسجن لمدة 10 سنوات وهبة عبد الفتاح رشاد بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية خطف ماريو عماد مسعود بالمرج واستدراج الأخير لكسب مال من ورائه.

وأسند أمر الإحالة في القضية رقم 15302 لسنة 2020 جنايات المرج والمقيدة برقم 3700 لسنة 2020 كلي شرق القاهرة، أن المتهمة "هبة عبد الفتاح" وشقيقها سائق توك توك بدائرة قسم شرطة المرج، قاما بخطف المجني عليه "ماريو. ع، 20 عاما" بأن اتفقا سويا على استدراج الأخير لكسب مال من ورائه فصادقته المتهمة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي موهمة إياه بإمكانية إقامة علاقة محرمة رفقتها بوحدتها السكنية فوافقها وما إن كان ذلك عمد المتهم الأول لمكانيهما كاتفاقه والمتهمة، وقد صاحب ذلك الفعل طلب فدية من والد المجني عليه "عماد. م" وإلا فلن يطلقا سراحه وقد اقترنت بهذه الجناية، في ذات الزمان والمكان.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين سالفا الذكر هتكا عرض المجني عليه الأول بالقوة بأن أرغماه شاهرين بأسلحة بيضاء قال وصفها، فقاما بحسر ملابسه عنه فصار عارياً كلحظة ميلاده وقد كشفت عورته خادشين حياءه والتقطا صوراً فوتوغرافية على تلك الشاكلة في سبيل الحصول على الفدية المطلوبة لإرغام عليه الثاني على أدائها.

بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، أن المتهمين سرقا الهاتف الجوال المبين وصفا بالأوراق والمملوك للمجني عليه "ماريو ،ع،م"كرها عنه بأن كال له الأول ضربات استقرت بعموم جسده وهدده بأسلحة بيضاء فبت رعباً وقع ونفسه ثم وثقاه بحبال فشلا مقاومته وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من الاستيلاء على المنقولات خاصته ، وقد ترك ذلك الإكراه أثر جروح تناولها تقرير الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات .

كما أكرها المجني عليه الأول بقوة تمثلت في استدراجه لحجزه حيث هدداه بأسلحة بيضاء ثم قاما بتوثيقه غية في التوقيع على سندات مثبتة لحالة قانونية ( إيصالي أمانة )على نحو ما ورد بالتحقيقات، واعتديا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه الأول بغير رضائه وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

بأن التقطاه بجهاز صوره في مكان خاص 6. حازا وأحرزا أسلحة بيضاء وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص ( سكين – مقص - حبل ) دون مسوغ قانونی .

وأوضح الشاهد الأول ماريو ,ع,م” بأنه تصادق مع المتهمة الثانية إلكترونيا فأوحت له لقاء جنسيا بغرفتها السكنية فوافقها وحينها فى انفرادهما فوجئ بحضور المتهم كالا له ضربات بجميع جسده أعقبها بنزع ثيابه عنه فعرى له جسده.

وبين له اتفاق المتهمين وهدداه بأسلحة بيضاء على أثر ذلك استولى على هاتفه الجوال ثم قاما بتوثيقة بكلتا يديه وساقيه تاركة أثر جروح شالين مقاومته بعينهم مالا فدية ثم ناولاه سندات محررها ليدين بها فوافقتهم كفا للشرور وذودا عن أذاهما وظل مقيدا حتى قدوم الشرطة نجدته.

وأضاف الشاهد الثاني عماد ،م ,ش” لمها نفته من مجهول عبر رقم هاتف نجله طالبا فدية لاطلاق سراح الأخير، فأبلغ الشرطة التى أوضته بمسارته ومكان متفق عليه لتسليم الفدية تمكن والشرطة من ضبط مهاتفه وتبين أنه المتهم الأول.

وأكد الشاهد الثالث "حسام ر ،م " أنه بمعاونة الشاهد الثانى للمتهم الأول حتى ضبطه ودلة على مكان إحتجاز الشاهد الأول وبوصوله تبين مقيدا عاريا دون ثياب بجواره المتهمة الثانية فحرره، وبتحريه السرى توصل لصحة ماشهد به سالفيه وأضاف بأن المتهمين كونا تشكيلا عصابيا لجذب راغبي الإثم مع المتهمه الثانية وحجزهم حينها غية بفدية من ذويهم وإرغامهم على التوقيع على سندات دين وبتاريخ الواقعة ولاتفاق المتهمين إستدرجت الثانية المجني عليه لوحدتها السكنية بينما كمن المتهم الأول خارجها لوقت ليس بكثرتهم عمد إليهما وتمت الواقعة على نحو شهادتى سالفة الأول والثانى محتجزين المجني عليه ما يقارب الأربع وعشرين ساعة.

وأثبتت النيابة العامة بثبوت تقرير الطب الشرعي أن الاصابات الموصوفه بنهاية ساعدى وساقي المجني عليه جائزة الحدوث من مثل حيل غسيل المنوعه بمذكرة النيابة العامة وبتاريخ يتفق وتاريخ الواقعة.

وثبت بتقريري أبحاث التزييف والتزوير أن المجني عليه الأول هو الكاتب لسندى الدين صلبا وتوقيعا عدا عبارة إصبع السبابة اليمنى فإن المتهم الأول هو الكاتب لها.

وبمعاينة النيابة العامة تطابق وصف العين السكنية محل الواقعة والوصف المقال به وبالتحقيقات من قبل المجني عليه الأول، تبين للشاهد الثالث وجود صور للمجني عليه وهو عار على هاتف المتهم الأول تمكن الشاهد الثالث من ضبط إيصالي أمانة موقعين من المجني عليه داخل العين السكنية للمتهمين.