شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة للمجلس القومي للمرأة، ورئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في فعاليات الحوار التفاعلي حول إنشاء "الصندوق الائتماني المتعدد الشركاء لمنظمة تنمية المرأة لمنظمة التعاون الاسلامي".

والذي نظمته المنظمة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور الممثلون الرسميون للمجتمع الدولي في مصر، بما في ذلك السفارات وبعثات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والدول غير الأعضاء المعتمدة في القاهرة، وكذلك شركاء التنمية.

وفي بداية كلمتها رحبت الدكتورة مايا مرسي، بجميع المشاركين والمشاركات في هذا الحدث المهم والذي يأتي في الوقت المناسب، معربه عن سعادتها وفخرها بما حققته منظمة تنمية المرأة حتى الان، و متمنية تحقيق المزيد من الانجازات والنجاحات خلال الفتره القادمة .

وأضافت الدكتورة مايا مرسي، أنه لطالما حرصت مصر على التفاعل مع آليات منظمة التعاون الإسلامي، ولعب دور في دعم أجندتها لتعزيز دور المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي ، وقد تجلت مشاركة مصر وجهودها في هذا المجال من خلال إنشاء منظمة تنمية المرأة هذه المنظمة الوليدة والذي استلزمت 10 سنوات من أجل إنشائها، موضحة أن مصر أعربت عن التزامها الصادق تجاه منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، منذ اللحظات الأولى، وعبر اتخاذ العديد من الخطوات والقرارات المهمة، لتقديم كافة أوجه الدعم لهذه المنظمة الوليدة والواعدة.

وأشارت رئيسة المجلس، إلى أننا تشرفنا باستضافة المقر الدائم في القاهرة، الذي جاء بناءً على اقتراح مصري تم الترحيب به، من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ، مشيرة إلى أن هذا المبنى مؤثث بالكامل بجميع متطلبات البنية التحتية والمرافق والخدمات اللازمة.

وقالت الدكتورة مايا مرسي ، إن الإرادة السياسية المصرية القوية والحازمة التي تدعم إنشاء منظمة تنمية للمرأة كانت واضحة للغاية عندما أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الالتزام بدفع المساهمات المقدرة لجميع البلدان الأقل نموًا والتي يصل عددها الى "22" دولة سواء صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل ، أو تلك التي لم تصدق وهي في طريقها للانضمام .

وأضافت الدكتورة مايا مرسي ، أنه علاوة على ذلك ، فإن مصر ستسعى ، خلال العامين المقبلين "خلال رئاستها للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري في منظمة التعاون الإسلامي" للتركيز على اثنتين من أكثر القضايا إلحاحًا، الأول هو التمكين الاقتصادي للمرأة خاصة في ظل جائحة كوفيد ، والثاني هو مكافحة الانعكاسات السلبية للإرهاب والتطرف على المرأة .

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أنه نظرا لأن منظمة تنمية المرأة هي منظمة حكومية دولية، فإن نجاحها يعتمد على ضمان الاستدامة من خلال تكريس الاهتمام الوطني والدولي والعمل المشترك علي تبادل الحوار وتحديد سبل تمويل الالتزامات والشراكات اللازمة لتحقيق هذه الاستدامة، معربة عن تطلعها إلى مشاركة الجميع من أجل المساهمة في إنجاح عمل هذه المنظمة وتقديم نموذج يحتذى به.

وأشار السفير إيهاب فوزي نائب المدير التنفيذي للمدير لمنظمة تنمية المرأة، إلي أن هذا الحوار التفاعلي يهدف إلى التعريف بهذه المنظمة الوليدة وتبادل الحوار حول أهم المواضيع وأولويات عمل المنظمة ، خلال الفترة القادمة وسبل التعاون الممكنة ، والإمكانيات المتاحة للتمويل وفقا لمسار العمل المقترح لصندوق الائتمانى متعدد الشركاء لمنظمة تنمية المرأة ، والذي يهدف إلى تنسيق الجهود والعمل بين منظمات الأمم المتحدة ، والتركيز على نظريات التغيير الشاملة والتأكيد على تبادل المعرفة بين الشركاء؛ وبناء القدرات خاصة للعاملين في المنظمة في هذه المرحلة الهامة من مراحل تعزيز دور المنظمة.

وقد استعرض السفير ايهاب فوزى، المراحل التي مرت بها المنظمة منذ بدأت كفكرة وصولاً لإنشائها واستضافة مصر لمقرها الرئيسي ، مضيفاً أنه منذ ذلك الحين ، تم اتخاذ العديد من الخطوات نحو التفعيل الفعلي للمنظمة ، بما في ذلك اعتماد قواعد وطرق عملها ، وهيكلها التنظيمي ، ولوائحها المالية والإدارية الداخلية ، وميزانيتها.

وأضاف أن منظمة تنمية المرأة المنشأة حديثًا للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي معنية بدعم كل ما هو مهم وضرورى للنهوض بالمرأة وتمكينها ، وتعزيز وحماية حقوق النساء والفتيات داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بإعتبارها جزء اساسي من حقوق الانسان، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب الإقليمية والعالمية في سبيل تحقيق هذا الهدف الرئيسي والهام.

وأوضح فوزى، أهم اهداف المنظمة والتي يأتي من بينها اعداد البرامج والمشروعات والسياسات والدراسات لنهوض بالمرأة، بالاضافة الي التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكوميه ومنظمات المجتمع المدني لمناهضة التمييز ضد المرأة وعدم المساواة، وتنسيق الجهود بين الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي في مجال النهوض بملف المرأة .

وأشار إلى أن برنامج عمل المنظمة الوليدة يركز خلال الفترة القادمة على العمل على اربع محاور رئيسية هي تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي، القضاء على جميع أشكال العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات ؛ التأكيد على دور المرأة القيادي في تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة ؛و دور المرأة في محاربة الفساد والوقاية منه، وهي المحاور التي يتضمنها خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة (OPAAW) وقرارات منظمة التعاون الاسلامى بشأن تمكين المرأة.
وقد تضمن الحوار عدد من الجلسات تحدث خلالها كل من السيدة مي علي بابكر مدير المركز الإقليمي لبنك التنمية الإسلامي – القاهرة ، و السيدة يانيكي فان دير غراف – كوكلر نائب المدير الإقليمي - هيئة الأمم المتحدة للمرأة و السيد فيليبو موسكا المدير العام - معهد سيراكوسا الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان والسيدة عايدة الباجي القلال خبيرة مستقلة في التمكين الاقتصادي للمرأة، والسيدة جينيفر سارفاري برادفورد ضابط منع الجريمة والعدالة الجنائية فرع الفساد والجرائم الاقتصادية - مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، وألكساندرا دير المستشارة السياسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية - المرأة والسلام والأمن، جاءت المداخلات حول سبل التعاون وتبادل الخبرات والتجارب والمشاركة في دعم انشطه وبرنامج عمل المنظمة خلال الفترة القادمة .