EN 
قال المستشار هشام جعفر، المحامي العام الأول بمكتب النائب العام، ومسئول مكتب الطفل، إنه تم إنشاء مكتب خصيصا لحماية الطفل منذ عامين.
وأضاف المستشار هشام جعفر، في كلمته بمؤتمر الأعلى للإعلام واليونيسيف حول حقوق الطفل: "تعاملنا العام الماضي مع 300 حالة طفل معرض للخطر، ونتلقى البلاغات من أي وسيلة أو مصدر، ومنها خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة" بحسب تعبيره.
وأوضح أن نيابات الطفل في مصر "نشرف عليها كلها، وأي بلاغ يتضمن وجود خطر على الأطفال نتعامل معه".
واشار إلى أبرز 5 ظواهر يتعرض لها الأطفال وهي:
- العنف ضد الطفل على رأس الظواهر التي يتعرض لها الطفل في عدة محافظات، وقد يكون عنفا أسريا بدافع التربية، ويتم الإبلاغ من الجيران، ونكلف خط نجدة الطفل والنيابة التي تقع في دائرتها هذه الوقائع، ونخرج الطفل، وقد يقول والده: “أنا بربي ابني”.
- الظاهرة الخاصة بختان الإناث قوية وتحتاج منا وعيا كبيرا.
- ظاهرة زواج القاصرات هي الظاهرة الثالثة التي يتم رصدها، ويحب أن يساعدنا الإعلام على أن نلفت النظر لخطورة هذه الظاهرة.
- ظاهرة التنمر تصدينا لها بحبس أحد الأشخاص لتنمره على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد المحامي العام أن الطفل هو الطرف الأضعف في المنظومة بخصوص إيصال صوته لجهات العدالة.
وتابع: "لدينا وحدة رصد كاملة تختص برصد أي وقائع عامة وفيما يخص الطفل بالذات، وتتم إحالتها إلى مكتب الطفل والتعامل معها مباشرة".
وأشار إلى أن الظاهرة الخامسة تتعلق بما يتعرض له الأطفال في دور الإيداع وأماكن الاحتجاز، وقال: “بوجه عام نفتش بشكل أسبوعي ونسعى لحل المشكلات التي قد يتعرض لها، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث اكتشفنا وقايع جنائية في دور الإيواء من هتك عرض وتعذيب واستعمال قسوة”.
وأضاف المستشار هشام جعفر: “وجدنا مدير دار يخزن ما يصله من تبرعات ومطهرات في مكتبه، والأطفال يرتدون ملابس ممزقة وحفاة الأقدام”.
ونظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، لليوم الثانى على التوالي، مائدة مستديرة، تحت عنوان “تعزيز السياسات والمساءلة في إطار المسئولية المشتركة”، مع قيادات الإعلام والشركاء الحكوميين ذوي الصلة حول حقوق الطفل ودور وتأثير الإعلام، بهدف التنسيق بين القيادات الإعلامية والأجهزة الرقابية ذات الاختصاص لتفعيل مدونة السلوك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بتناول قضايا الطفل والأسرة، والاستعانة بالدليل التوجيهي لحماية حقوق الطفل في الإعلام، ليكون الإطار العام الموجه للسياسات الإعلامية والرقابية في إطار تشاركي تتكامل فيه جميع الأدوار والاختصاصات نحو تطوير منظومة إعلامية ومناخ داعم للأسر المصرية يستهدف تمكين الأطفال والنشء.
وتأتي هذه المائدة المستديرة، ضمن سلسلة موائد حوار حول حقوق الطفل والإعلام.
