EN 
ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الثلاثاء، على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.
وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان “المصالح الشرعية”: “على مر العصور والأزمان، يولي ولاة الأمر في المملكة، الحرمين الشريفين اهتماماً استثنائياً وشاملاً، لا يتوقف عند حد معين، وإنما يتطور ويتوسع بحسب المستجدات والظروف، ولا يقتصر هذا الاهتمام على الحرمين فحسب، وإنما يمتد إلى زوارهما من جميع أنحاء المعمورة، منذ اللحظة التي تطأ فيها أقدامهم الأراضي المقدسة، وحتى يغادروها سالمين آمنين”.
وأضافت: “وفي وقت سابق، كان الاهتمام بالحرمين الشريفين ينصب على توسعتهما، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والزوار، وفي زمن جائحة كورونا وضعت المملكة نصب عينيها صحة الإنسان وسلامته، وتحقيق المصالح الشرعية في حفظ النفس البشرية، فكثفت اهتمامها بصحة الحجاج والمعتمرين، وعززت من الخدمات الصحية والتنظيمية التي تضمن استمرار عمل الحرمين، واستقبالهما ضيوف الرحمن من جانب، وسلامة الجميع وتجنيبهم الإصابة بالفيروس من جانب آخر، ومن هنا ظهرت العديد من الأنظمة والمبادرات والإجراءات التي تؤمن سبل الراحة والأمان لقاصدي الحرمين الشريفين”.
وتابعت: "وبإجماع الدول الإسلامية قاطبة، ترى أن الجهود التي تبذلها المملكة لخدمة الحرمين الشريفين وزوارهما نموذجية، تقدم صحة الإنسان المسلم على أي أمر آخر، وتجسد ذلك في قرار المملكة إقامة الحج في الموسمين السابقين بأعداد محدودة من المواطنين والمقيمين بالداخل، كما تجسد مرة أخرى في تنظيمات وزارة الحج، إذ أعلنت أن أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام، والروضة الشريفة والزيارة، تستلزم حجزًا مسبقًا عبر تطبيق "اعتمرنا"، ويشترط فيها التحصين بجرعتين، وتحديث الحالة الصحية في "توكلنا".
وأكدت أن حرص المملكة على تطوير الخدمات داخل الحرمين الشريفين بلغ ذروته، عندما أقدمت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إنهاء خمسين دراسة بحثية، مع خمس جهات حكومية، تستهدف تطوير الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، وتطوير البنية التحتية والبيئية والعمرانية والهندسية في رحاب الحرمين.
وبينت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان “الصناعة الوطنية”: “في إطار التكامل الشامل لمستهدفات رؤية 2030 ، تشهد الصناعة السعودية بجميع قطاعاتها خطوات متقدمة في تحقيق مراحل استراتيجيتها الطموحة للنمو المستدام، وبقدرة عالية على الاستجابة للتغيرات وتبني الأتمتة ونماذج الأعمال الجديدة القائمة على التقنية الحديثة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما أكد عليه وزير الصناعة والثروة المعدنية، بتوجه القطاع الصناعي إلى تبني التقنية والابتكار، فالمملكة وبتوجيه ودعم كبيرين من القيادة الرشيدة، حفظها الله، تسارع وطموحات كبيرة لتنمية القطاع الصناعي، لدوره المهم في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوفير الفرص الاستثمارية والوظيفية لأبناء وبنات الوطن، وتوفر في هذا الشأن البيئة المحفزة للاستثمار وتشجيع المستثمرين الصناعيين، وتعظيم الإنتاج لتلبية الاحتياج المحلي بالتوازي مع زيادة الصادرات وتعزيز مكانة المملكة ودورها الحيوي في حركة التجارة الدولية باعتبارها منصة لوجستية عالمية”.
وأكدت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان “حتى لا تقع في شراكهم”: "تعد سوق "الفوركس" من أكبر الأسواق العالمية المالية، حيث تجاوز حجم التداول فيها تريليونات الدولارات أخيرا، في ظل وجود سيولة عالية وساعات عمل مستمرة وفرص متنوعة، ويقع أفراد المجتمع الراغبون في استثمار أموالهم ضحايا الإعلانات الوهمية التي تدعو الأفراد إلى الاستثمار في "الفوركس"، في ظل وجود شبكات خارجية تعمل على اصطياد أفراد المجتمعات، خصوصا الخليجية، وإيهامهم بالثراء السريع، إذ قد يضعون في البداية حوافز مشجعة تغري الفرد وتجذبه، وما إن يبدأ الفرد الاطمئنان لمحفظته الاستثمارية بوجود بعض العوائد، حتى ينقلب الوضع رأسا على عقب، ويصبح في موقف لا يحسد عليه، بعد استنزاف حصة كبيرة من أمواله. كما توجد مخاطر لهذا النوع من التعاملات، إذ إن عديدا من المستثمرين خسروا أموالهم بسبب الوسيط الذي يقوم بعملية الاستثمار، فمع الأسف، كثيرون يتجاهلون مصداقيته ويندفعون نحو الاستثمار، فكانت النتيجة حدوث عمليات نصب واحتيال، لذا فإن القطاعات المالية في كثير من الدول حذرت من هذا الأمر".
وأضافت: "وحقيقة لا توجد أرقام محددة للخسائر الناجمة عن المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية "الفوركس" والعملات الرقمية غير المرخصة، وفي مثل هذه الميادين يخفي البعض معلومات عن الأموال التي خسروها فعلا، لأسباب عديدة، في مقدمتها أنهم دخلوا استثمارات غير قانونية. وفي هذا الميدان الذي يتسع يوما بعد يوم، هناك مغريات كثيرة، على رأسها الربح السريع المضاعف عدة مرات. وهذا الأسلوب ليس جديدا، حيث أطلقه بصورة مختلفة تشارلز بونزي المحتال الإيطالي - الأمريكي، في أول القرن الماضي في الولايات المتحدة، وتكرر الأسلوب في أغلبية الدول بعد ذلك، وكانت النتائج خسائر فادحة للأفراد من كل الشرائح في هذا المجتمع أو ذاك. ففي العالم الافتراضي الإلكتروني هناك مساحات واسعة للاحتيال، خصوصا إذا كان الميدان خارج نطاق التشريعات والرقابة الحكومية".
وتابعت: “من هنا، يمكننا فهم تحذيرات الجهات المختصة من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية والعملات الرقمية غير المرخصة. بل ضبطت السلطات المختصة أشخاصا ادعوا أنهم محامون، بإمكانهم الحصول على أموال الناس التي اختفت عبر الاحتيال الإلكتروني. إلا أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، التي لا تخضع الأخرى للرقابة الدولية اللازمة، يسهم مباشرة في توسع نطاق عمليات النصب، عبر الإعلانات البراقة والفيديوهات الجذابة، والوعود الكاذبة، أضف إلى ذلك الرغبة عند أي شخص في تحقيق الربح السريع”.
وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها بعنوان “حماية الإنسان.. بالشرع والقانون”: “كفلت الدولة السعودية منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن - رحمه الله - للإنسان مواطناً كان أم مقيماً، ذكراً أم أنثى، بالغاً أم طفلاً، حماية حقوقه. وعزز العهد الزاهر بالمصفوفات القانونية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتمثل تلك المبادئ والأحكام والقِيَم العربية والأخلاق الإسلامية، وفق جملةٍ من الحقوق الأساسية منها: الحق في العدل والمساواة والأمن واحترام الملكيات الخاصة، وتضمنت أنظمة العمل، والصحة، والتعليم، والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الأنظمة واللوائح أحكاماً تفصيلية للمبادئ الأساسية للحقوق الواردة في نظام الحكم”.
وأردفت: “ولم تغفل المملكة برامج الطفولة، التي حظيت بالدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بدءاً من سنّ الأنظمة والتشريعات اللازمة لحماية الطفل من مختلف أنواع الإيذاء والتمييز والاستغلال التي تنتهك حقوقه، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لتمكينه من حقه الأصيل في التعليم والتعلّم، وتعزيز قدراته بمهارات القرن الحادي والعشرين، وتأمين البيئة الآمنة والإيجابية لحفظ سلامته النفسية والبدنية، وصولاً إلى إعداد مواطن صالح، يعتز بانتمائه لوطنه، والولاء لقيادته، ويتمسك بقيم مجتمعه، ويتطلع في مراحل متقدمة من التعليم للمشاركة في تنمية وطنه”.
واستطردت: “وتؤكد المملكة نظرياً وإجرائياً ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على تأمين دور الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه، ومعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تؤسس لبيئة مناسبة لإيقاع الإيذاء، وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل معه”.
