EN
تستضيف مصر، غدا الثلاثاء،القمة الـ 21 لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي التي تعرف بالـ "كوميسا"، بمشاركة وحضور ممثلي الدول الإفريقية أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الإفريقية.
وقالت وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع، خلال مؤتمر صحفي عقدته بحضورالسكرتير العام لتجمع "الكوميسا" تشيليشي كابويبوي، للإعلان عن الترتيبات الخاصة بالقمة، إن القمة ستعقد تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الاقتصادي الاستراتيجي" بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمي لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع كوميسا وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.
وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتسلم خلال القمة رئاسة تجمع "كوميسا" من رئيس دولة مدغشقر، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية كوميسا متوسطة المدى 2021-2025، والتي سيطلقها الرئيس السيسي في ظل رئاسة للتجمع.
وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أهم المعلومات عن قمة الكوميسا المنتظرة..
نشأة الكوميسا
الكوميسا هي السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، وهي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 19 دولة.
وتعود نشأة الكوميسا لعام 1994، والتي تعد عوضاً عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981.
انضمام الصومال وتونس
ومن خلال قمة الكوميسا قامت 9 دول بإنشاء منطقة تجارة حرة عام 2000 وهم مصر، وجيبوتي، وكينيا، ومدغشقر، ومالاوي، وموريشيوس، والسودان، وزامبيا، وزيمبابوي، كما انضمت رواندا وبورندي لمنطقة التجارة الحرة عام 2004، بينما انضمت ليبيا وجزر القمر عام 2006.
وقد انضمت الصومال رسميا إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" خلال اجتماع قمة رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء لتصبح العضو 21 من دول الأعضاء في السوق، بينما انضمت تونس رسمياً إلى الكوميسا يوم 18 يوليو 2018.
أهمية قمة الكوميسا
ويعد تجمع أحد تجمعات التكامل الاقتصادي الإقليمية، ويستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشمال والشرق والجنوب الأفريقى، من خلال إقامة منطقة تجارة حرة، يتبعها إقامة اتحاد جمركي ثم الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة بين الدول الأعضاء.
وبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي للكوميسا 6.5% خلال عام 2019، إلا أن هذا المعدل شهد تراجعًا كبيرًا خلال عام 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا على معظم اقتصادات الدول الأعضاء.
نظرة إيجابية
وتؤكد توقعات صندوق النقد الدولي أن متوسط معدل النمو الاقتصادي في تجمع الكوميسا سينتعش ليصل إلى 4،3% خلال العام الجاري وإلى 6% خلال عام 2022 حيث تعود هذه التوقعات إلى النظرة الإيجابية للتعافي الاقتصادي العالمي المدفوع بجهود التلقيح ضد فيروس كورونا وتحسن الطلب العالمي.
مصر وقمة الكوميسا
تتطلع مصر إلى تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا، وذلك بعد مرور 20 عامًا منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع في العديد من المجالات، الأمر الذي يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو القارة، حيث سيسهم تبوء مصر لهذا المقعد في تعزيز جهودها الكبيرة في تحقيق التكامل الاقتصادي بقارة أفريقيا والتغلب على العقبات التي قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء الكوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادي القاري، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.
وتعد مصر إحدى أهم القوى الاقتصادية في تجمع الكوميسا حيث ساهمت بالنصيب الأكبر في حجم تجارة التجمع البينية خلال عام 2020 بإجمالي 9.2 مليار دولار، كما يعد تجمع الكوميسا سوقًا واعدًا للصادرات المصرية حيث استحوذت مصر على نسبة 20% من حجم الصادرات داخل الكوميسا بإجمالي 2 مليار دولار، في حين بلغت واردات مصر من تجمع الكوميسا 700 مليون دولار.
وتتمثل الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا في اللدائن، والملح، والكبريت، والجير والأسمنت، ومنتجات السيراميك، والآلات والأجهزة الكهربائية، ومنتجات المطاحن، والورق، والسكر، والصابون، والزيوت العطرية، والعطور.
رئاسة مصر للكوميسا
وخلال رئاستها الثانية للقمة توصلت مصر إلى صياغة رؤية وطنية شاملة لتجمع الكوميسا والتي تتضمن عدد من الأنشطة التي تستهدف تعميق التكامل الاقتصادي بين مصر ودول التجمع لتعزيز التواجد المصري في أفريقيا بشكل عام ودول الكوميسا بشكل خاص من خلال تهيئة بيئة الأعمال لمجتمع الأعمال المصري لدعم تعاونها الاقتصادي مع دول الكوميسا وتيسير مهام عمله في التجمع لتعزيز الدور الريادي المصري الإقليمي، والعمل على تشبيك مجتمع الأعمال في إقليم الكوميسا وزيادة الروابط بين تجمعات الأعمال لدعم التكامل الاقتصادي، بما ينعكس على زيادة حركة التجارة والاستثمارات البينية، وفتح آفاق للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، والتي يمكن التركيز عليها خلال عام الرئاسة المصرية، إلى جانب مشاركة الخبرات المصرية في القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية مثل النقل والطاقة والاتصالات والصحة مع الدول الأعضاء لزيادة التعاون المشترك وتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي، وتعزيز التواجد المصري في أفريقيا.
وحددت الرؤية عددًا من المقترحات وناقشتها مع الجهات المعنية ليتم تنفيذها خلال رئاسة مصر للكوميسا تتضمن مجال الصناعة من خلال الترويج لمبادرة التكامل الصناعي التي أعدتها الوزارة، والتي تستهدف تعميق التكامل الصناعي من خلال ترسيم خريطة الموارد المتاحة بالدول الأعضاء وربط سلاسل القيمة الإقليمية، ومجال التجارة والجمارك من خلال حث الأعضاء غير المنضمين لمنطقة التجارة الحرة على الانضمام وتطبيق الإعفاء الجمركي على وارداتهم من السلع ذات منشأ الكوميسا، واقتراح تأسيس آلية لمراجعة السياسات التجارية لدول الكوميسا، ومشاركة خبرات مصر مع الدول الأعضاء في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة الخدمات، وكذا مجال البنية التحتية من خلال التعاون مع سكرتارية الكوميسا والدول الأعضاء لتوفير مصادر تمويلية لممرات ومحاور النقل، وفي مقدمتها مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، إلى جانب الزراعة من خلال تشجيع مبادرات التكامل الزراعي بين دول الكوميسا ودمج القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية.
وتضمنت الرؤية أيضًا مجال الصحة من خلال إنشاء لجنة للتعاون في مجال الصحة بمشاركة السادة وزراء الصحة في الكوميسا، وذلك بهدف صياغة خطة عاجلة لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في دول الكوميسا، ومجالي السياحة، والثقافة من خلال التأكيد على ضرورة تفعيل لجنة السياحة والحياة البرية بالكوميسا والعمل على تكثيف برامج التعاون المشترك بين دول الكوميسا.
