أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بحبس متهم بالتنمر على ذوي الهمم بمواقع التواصل الاجتماعي، والكثير يتساءل عن مصير المتنمرين على ذوي الإعاقة وخصوصا بعد تغليظ العقوبة وذلك نستعرضها فيما يلى:

واستمعت النيابة العامة إلى المجني عليها ووالديها وأحد المقربين إليهم، فقرروا أنهم على إثر نشر صورة لزواج اثنين من ذوي الهمم عبرَ صفحة بموقع للتواصل الاجتماعي؛ كتب المتهمُ تعليقًا عليها، قاصدًا التنمر عليهما، فاندفعت المجني عليها وتواصلت معه لإثنائه عن فعله؛ فتعدى عليها باللفظ، ثم تواصل معه أحد المقربين من أسرتها، وحصل على رقم هاتفه لإفهامه كيفية حسن التعامل مع ذوي الهمم ووجوب انخراطهم في المجتمع بصورة طبيعية، فلم يقتنع بحديثه وتعدى عليه بالسباب كذلك.

عقوبة التنمر على أشخاص ذوي الإعاقة

وفي خطوة جديدة للتأكيد على خطورة هذه الظاهرة قام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بالموافقة على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتمت إحالته لمجلس الدولة.

وتضمنت أن يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

تفاصيل الواقعة

وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت يوم السابع عشر من شهر نوفمبر الجاري تداول مقطع مصوّر بمواقع التواصل الاجتماعي لفتاة من ذوي الهمم تستغيث بالمستشار النائب العام، من تنمر شخص عليها وعلى ذوي الهمم، وبعرض الأمر عليه؛ أمر بسرعة التحقيق في الواقعة.

إذ استمعت النيابة العامة إلى المجني عليها ووالديها وأحد المقربين إليهم، فقرروا أنهم على إثر نشر صورة لزواج اثنين من ذوي الهمم عبرَ صفحة بموقع للتواصل الاجتماعي؛ كتب المتهمُ تعليقًا عليها، قاصدًا التنمر عليهما، فاندفعت المجني عليها وتواصلت معه لإثنائه عن فعله؛ فتعدى عليها باللفظ، ثم تواصل معه أحد المقربين من أسرتها، وحصل على رقم هاتفه لإفهامه كيفية حسن التعامل مع ذوي الهمم ووجوب انخراطهم في المجتمع بصورة طبيعية، فلم يقتنع بحديثه وتعدى عليه بالسباب كذلك.

وباستعلام النيابة العامة عن بيانات مالك الخط الهاتفي الذي استخدمه المتهم في الحديث المشار إليه تبين أنه لسيدة بالإسكندرية، وبسؤالها قررت استخدام شقيقَها الخطّ منذ عامين، فاستجوبته النيابة العامة وأقر بارتكابه الواقعة، مدعيًا أنه عقبَ تعليقه على صورة زواج اثنين من ذوي الهمم بأحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مُعربًا عن استيائه من تلك الزيجة؛ راشقَهُ كثيرون بالسباب، مما دفعه إلى ارتكاب وقائع التنمر المسندة إليه حسبما أدلى بها شهود الواقعة والمجني عليهم.

وبناء على ما سبق؛ أمر المستشار النائب العام بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

وبمناسبة تلك الواقعة فإن النيابة العامة كما سبق وأن أكدت تصديَها الحازمَ لهذه الظاهرة الإجرامية التي غلَّظ المشرع المصري العقوبة فيها مؤخرًا إثر ظهورها، فهي تشدد كذلك على عدم تهاونها مع مرتكبي مثل تلك الوقائع من المتسترين بحُجُب مواقع التواصل الإلكتروني المختلفة، ممن يظنون أنهم سيفرون بفعلتهم في عالم افتراضي يصعب البحث عنهم فيه، إذ تؤكد النيابة العامة أن الخبرات المصرية في مختلف المؤسسات وتطور آليات التحقيق وتنفيذ القانون بمصر في العصر الحديث قد أتاحت من السُّبل التكنولوجية المتقدمة ما يُعين النيابةَ العامة وسائرَ الجهات المعنية من التصدي لمختلف صور الجرائم المرتكبة باستخدام التقنيات الحديثة، وأن النيابة العامة ماضية في ظل تنفيذ إستراتيجيتها الموضوعة للتحول الرقمي نحو تطوير آلياتها وطرق عملها لتواكب التطور في آليات وسُبل ارتكاب الجرائم، إيمانًا بأداء رسالتها نحو مستقبل متطور للعدالة الناجزة.