الشيوخ يحيل حزمة من توصيات الإصلاح الهيكلي الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة للحكومة.. إلغاء ضريبة الدمغة.. و خصم جميع المصاريف الأبرز

الشيوخ يوافق على توصية:

خفيض سعر الضريبة على الربح المحقق

فتح ملفات ضريبية لمستثمرى البورصة من الأفراد

اعتماد عدم إدراج طريقة الطروحات

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته برئاسة المسشتار عبد الوهاب عبد الرازق على الإقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي وأحمد سمير بشأن " إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية في ظل رغبة الدولة في تشجيع الإستثمار لدفع عجلة النشاط الإقتصادي " .

واحال مجلس الشيوخ تقرير اللجنة الإقتصادية حول الإقتراح برغبة للعمل بالتوصيات التي توصلت إليها اللجنة ووافق عليها مجلس الشيوخ.

وقد اشار تقرير اللجنة إلى ما تم التوصل إليه من توصيات بالتوافق مع ممثلي المستثمرين والتي تتضمن إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.

وتضمنت التوصيات أيضا خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي ، احتساب حافز للأموال المستثمرة للأفراد في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة . ، واحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين .

كما وافق الشيوخ على توصية تخفيض سعر الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50 % لمدة عامين ، وتخفيض نسبة الضريبة إلى 10 % نزولاً من ٢٢,٥ % وتأجيل دفعها لحين تحقيق عملية البيع النقدية في عمليات مبادلة الأسهم متى كان الطرف المستحوذ مقيداً بالبورصة المصرية بما يشجع الشركات المقيدة على الاستحواذ على شركات غير مقيدة ، وخلق كيانات كبيرة تساعد في نمو السوق .

كما أوصت اللجنة انه لا يتم فتح ملفات ضريبية لمستثمرى البورصة من الأفراد علي أن تقوم شركة مصر للمقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف التي طلب أن يتم إدخالها وتكلفة الفرصة البديلة لاستثمار هذه الأموال .، و قيام وزارة المالية باقتراح إدخال التعديلات المطلوبة على القوانين لحل إشكالية الازدواجية في توزيعات الأرباح النقدية للشركات المقيدة وغير المقيدة بالبورصة .

ووافق الشيوخ أيضا على توصية اعتماد عدم إدراج طريقة الطروحات من خلال زيادات رءوس الأموال واعتماد عدم إدراجها من ضمن التصرفات المنشئة للضريبة ، بما يشجع الطروحات عن طريق زيادة رءوس الأموال .

ووافق الشيوخ على إعفاء تعاملات صناديق الأسهم من جميع أنواع الضرائب ماعدا ( الأذون والسندات ) ، وإعفاء الصندوق ذاته من جميع أنواع الضرائب ، وتخفيض الضريبة على حملة وثائق الأسهم بدلاً من ٢٢,٥ % إلى 5 % من حاملي الوثائق من الأفراد و 15 % من الشخصيات الاعتبارية ، على أن تقوم شركات الصناديق نفسها باحتساب وتوريد الضريبة نيابة عن المستثمر إلى مصلحة الضرائب .

وأوصى تقرير اللجنة الاقتصادية بضرورة تحفیز صناديق استثمار رأس المال المخاطر من خلال إعفاءات لتعاملاتهم في الأسهم غير المقيدة للشركات الناشئة وتخفيض الضريبة لحملة الوثائق من الأفراد إلى 5 % في حال تحقيق أرباح .
كما وافق الشيوخ على ضروة استمرار كل الإعفاءات المنصوص عليها لصالح حملة وثائق صناديق النقد وأدوات الدخل الثابت ، على أن تستثمر 90 % من أموالها في الأوراق المالية الحكومية ، و إنشاء وحدة جديدة لحل كل المشاكل المرتبطة بالشركات المقيدة بالبورصة تتبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار مباشرة لإنجاز أية أمور مرتبطة بهذه الشركات .

كما أوصى التقرير ايضا بضروة تشكيل لجنة مشتركة من الهيئة العامة للاستثمار ، والبورصة المصرية ، والهيئة العامة للرقابة المالية ، تابعة لرئيس مجلس الوزراء للتنسيق والإسراع بحل كل مشكلات الشركات المقيدة ، و قيام الهيئة العامة للاستثمار بتعديل متطلبات النموذج الاسترشادي لإصدار الأسهم الممتازة بما يعود بالنفع على الشركات الناشئة وريادة الأعمال بصفة عامة .

ووافق الشيوخ ايضا على توصية قيام وزارة المالية بالتعاون مع أطراف سوق الأوراق المالية كافة على إدخال هذه الحزمة من القرارات في القوانين المرتبطة أو إصدار أية كتب دورية أو تفاسير لتطبيق كل هذه الإجراءات .

وكانت قد حددت اللجنة الاقتصادية بالشيوخ الإشكاليات التي دفعتها لدراسة الهيكلة الضربية وحددتها في التقرير تحت عنوان المشكلات المحيطة بتبيق ضريبة الرباح الرأسمالية وهي : انكماش سوق المال في مصر بشكل كبير بالنسبة للشركات المقيدة في البورصة المصرية ، حيث عانى أداء البورصة المصرية في عام ٢٠٢١ العديد من المشكلات ، سواء من حيث انخفاض كل من القيمة السوقية للأوراق المقيدة ، أو حجم المعاملات وحجم الطروحات الأولية بالبورصة .

وأشار التقرير إلى أنه كان هناك تخوف من أن يؤدى عدم معالجة التشوهات الضريبية إلى تراجع مؤشرات وقيم تداول البورصة المصرية .

وأوجز التقرير اهم الإشكاليات التي تم مناقشتها وهي : - فرض ضريبة على ناتج تعاملات الأوراق المالية ، دون أن يصاحبها فرض الضريبة على فوائد وأرباح ودائع البنوك قد يؤدى إلى تفضيل المستثمرين ادخار أموالهم بالبنوك التي لا تفرض الضريبة على عوائدها مقارنة بالبورصة . و ضعف الوضع التنافسي للبورصة المصرية بين أسواق المال الأخرى ، حيث إن البورصة المصرية تعاني من انخفاض حجم التعامل والتداول اليومي ، وقلة عدد الشركات المقيدة ، قد يؤدى ذلك إلى انخفاض معدلات الاستثمار مما يؤثر على جاذبية البورصة كوسيلة للاستثمار .

وتضمنت الإشكاليات أيضا الإحجام عن طرح شركات جديدة في البورصة ، فالسوق المالي المصرى ، وحركة الاستثمار داخل البورصة المصرية لديها حساسية شديدة تجاه فرض أية ضرائب في هذا الشأن ، والدليل على ذلك تراجع مؤشرات البورصة المصرية بمجرد وجود أنباء عن فرض ضريبة على ناتج التعامل في الأوراق المالية . - يضاف إلي ما تقدم ، بعض المشكلات الفنية والإجرائية المرتبطة بالضريبة علي الأرباح الرأسمالية علي تعاملات البورصة ومنها علي سبيل المثال لا الحصر ، احتساب تكلفة الاقتناء ، وعناصر التكلفة واجبة الخصم من الضريبة ، وضرورة معالجة الازدواج الضريبي علي توزيعات أرباح الشركات ، احتساب الضريبة بشأن صناديق الاستثمار ، والحاجة إلي وضع مرايا ضريبية لتشجيع عمليات الاكتتاب والطروح الأولية لضخ استثمارات مباشرة بالاقتصاد الوطني ، وكيفية تحصيل الضريبة بشأن المعاملات اليومية ، إلي غير ذلك من أمور تفصيلية .

وقد أوجز تقرير اللجنة مبررات فرض الضريبة على الأرباح الرأسمالية في مصر حيث اكد التقرير الضرائب تعتبر من أهم أدوات السياسة المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، فالضريبة في أي مجتمع من المجتمعات تستخدم لتحقيق منظومة متكاملة من الأهداف التي يسعى إليها المجتمع .

وأشار التقرير إلى أهم المبررات التي دفعت الى فرض الضريبة على الأرباح الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية بالبورصة المصرية إلى الآتي:

۱- تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية .

۲- تحقیق متطلبات العدالة الضريبية .

۳- مواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة ،

4- تحقيق متطلبات العدالة الضريبية .

5- مواكبة متطلبات العولمة الضريبية ، من خلال خضوع جميع الأنشطة الاقتصادية للنظام الضريبي.

6- الحد من المضاربات في البورصة ، فإن فرض الضريبة يؤدى إلى منع المضاربات غير الحميدة ، مما يحافظ على الموارد المالية ، ويمنع تقلبات أسعار الأوراق المالية ، مما يحافظ على استقرار مؤشرات السوق.

7- توجيه الأموال نحو مجالات الاستثمار المنتج .

8- استكمال منظومة المجتمع الضريبي في مصر بإخضاع أكبر عدد من الدخول والأفراد داخل إطار المنظومة الضريبية .

9- البحث عن مصدر جديد للموارد المالية من أجل المساهمة في تلبية الاحتياجات المالية للدولة.