قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قرار منع دخول الموظفين إلى المقرات والهيئات الحكومية الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا ساري ولن يتم تغييره.

وذلك للوقاية من الفيروس المستجد، والحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وتنفيذ خطة الدولة للانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية 2021.

تزوير شهادات تلقي لقاحات كورونا جريمة يحاسب عليها القانون

وأفاد المتحدث الرسمي، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان الموظفين الغير مستوفين شروط الدخول بتلقي الجرعات الكاملة لكل لقاح، لن يسمح لهم بالدخول ويتم تحويلهم الي مراكز تلقي لقاح كورونا.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان تزوير شهادات تلقي لقاح كورونا، ليس له علاقه إدارية بوزارة الصحة، لأنها واقعة ينطبق عليها جريمة التزوير في محررات رسمية التي تصل عقوبتها من 3 سنوات إلى 10 سنوات وفقا لما أقره القانون.

وأفاد عبد الغفار، أن لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داع للخوف أو التوتر، ويجب مساعدة الدولة في الوصول إلى المستهدف من التطعيم وهو 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، وقال وزارة الصحة تقدم كافة التسهيلات لتطعيم المواطنين وتم تزويد المترو بأكشاك لتطعيم المواطنين دون التسجيل وإرسال رسالة والانتظار لوقت طويل.

ويذكر ان ممرضة قامت بتزوير شهادة تلقي لقاح كورونا، لإحدى المواطنات بالصعيد، لبت طلب إحدى جارتها، باستخراج شهادة لزوجها المريض دون الحصول على اللقاح، ولم تكن تعلن أن جارتها تستدرجها للإبلاغ عنها.

واعطت السيدة الممرضة وتدعى «إ.ح.» 100 جنيه مقابل مجهودها، و قامت بتزوير شهادة واحدة فقط.